استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم. وتشمل هذه الجامعات : "جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية"، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه. يأتي ذلك بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، و لاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات. أضاف أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة؛ لمواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية. وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات الأهلية، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب. وتابع أن الالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات. وفيما يتعلق بمصروفات الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، أوضح المُتحدث الرسمي، أن مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب، حيث لا تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة، والشراكة مع الجامعات الأجنبية المُتميزة، وكذلك دعم الجامعات الحكومية الأم، من خلال تخصيص جزء لها من صافى المبالغ المتبقية من تشغيل الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات ستقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.
