شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً. وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية. ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور" الإماراتية. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر، لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، والبنية الأساسية الملائمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا وآسيا، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء. من جانبه، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع مذكرات التفاهم يمّكن الشركات من عمل الدراسات اللازمة للوصول إلى حجم المرحلة الأولى من المشروعات المتنوعة التي سيتم توطينها، مشيرا إلى أننا نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام 2024. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مثل شركة "ميرسك" العالمية، وسكاتك النرويجية، و "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ. كما تعد شركة "إيميا باور" التابعة لمجموعة النويس الإماراتية من الشركات التي تعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتسعى لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية "الغاز والفحم والنفط"، ومحطات الطاقة المتجددة "الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة".
