أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية. وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة .. استثمر" بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبمشاركة السادة الوزراء المحافظين اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. كما شارك كل عدد من الشركات وحضر المهندس أشرف دوس رئيس مجلس ادارة شركة Vern bro global والمهندس صلاح غبريال الرئيس التنفيذى لشركة جاما وحازم الديب الرئيس التنفيذى لشركة العروبة وممدوح الخولى مدير مبيعات الشركة المتحدة. وتضمن المنتدى عدد من الجلسات تم استعراض خلالها ما يجرى في المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بهدف زيادة مخزون السلع الأساسية كذلك استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الالكترونية. وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات "منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدان وفى طور سيناء بمحافظة جنوبسيناء على مساحة 10 أفدنة بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان وفى محافظة بنى سويف على مساحة 133 فدان وفى محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرص استثمارية إحداهما على مساحة 15 فدان والأخرى على مساحة 25 فدان وفى محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان وفى محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان وأكد الوزير أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الثلاثة سنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15% من السلع النهائي للمنتج وان انشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على سيادة الرئيس فى عام 2021، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن استثمارات الفرص الجديدة في هذه المحافظات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية - إدارية ومخازن وقاعات، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية - اللوجستية، والتوسع في انشاء السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات وأكد عشماوي أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية الى 8 و9 أشهر، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات الى 28 مشروعاً في 15 محافظة بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة. وأشار عشماوى، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف
