شهد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 31 يناير 2022، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس مراسم التوقيع على اتفاقية ثُلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إي فاينانس. وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية نحو تفعيل نُظم التحصيل الالكترونية واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. وأضاف أن الوزارة قامت كخطوة مبدئية بالتعاون مع جامعة بنها لتطوير واستضافة منصة المدفوعات الالكترونية الخاصة بوزارة الخارجية. وأوضح حافظ، أنه اتصالاً بذلك، تم التنسيق مع كل من بنك مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإبرام اتفاقية بشأن خدمات التحصيل الالكتروني لمستحقات وزارة الخارجية ذات الصلة بالرسوم الخاصة بالتقدم إلى مسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك كباكورة تفعيل عمل تلك المنصة. وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع بنك مصر لوضع آلية توفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات شخصية لدى بنك مصر لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار التي يُقدمها البنك. وأوضح حافظ أنه جاري العمل على وضع الآليات المالية والقانونية ذات الصلة بالتنسيق مع بنك مصر لتيسير الإجراءات الخاصة بفتح تلك الحسابات ولضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات الخاصة بتلك الآلية وموعد إطلاقها. وأضاف حافظ أن تلك الآلية المُنتظرة تأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة الخارجية على تعزيز الروابط مع أبناء مصر المقيمين بالخارج، والسعي نحو توفير منصة آمنة لمن يرغب منهم في استثمار مدخراتهم في مصر، وبما يُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.
