أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافي للجمعيات للعب هذا الدور في مختلف أوجه التنمية المستدامة. ◄ وزيرة التضامن: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية وقال بيان، اليوم الخميس، 04 نوفمبر، إن وزيرة التضامن الاجتماعي شهدت توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» للتمكين الاقتصادى ومؤسسات المجتمع المدني، لإقامة مشروعات ووحدات انتاجية وسلاسل القيمة،بالإضافة إلى التدريب المهنى والتوظيف،وذلك بميزانية تزيد على ال30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل. وأضافت القباج أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل في منظومة التمكين الاقتصادي وأطلقت برنامج فرصة في بداية عام 2020 لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات التي تخدمها من مرأة معيلة وشباب وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، والبناء على ما تم في شبكات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة،حيث سمحت التكنولوجيا لأول مرة في تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، واطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي انها تثمن دور المجتمع المدنى والقيادة السياسية تؤمن به، وتعزيزًا لذلك وجه رئيس الجمهورية أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن توقيع هذا العدد من البرتوكولات يتضمن إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفي والفني وعلى ريادة الاعمال والتسويق وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير في العمل اللائق بالإضافة الى تأسيس مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة وأخيرا تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التي تعمل في مجالات التمكين الاقتصادي.
