اجتمع الدكتور محمد فريد رئيس محلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب. تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البورصة والتنسيقية في بناء الوعي المالي بأساسيات الاستثمار في البورصة ونشر الثقافة المالية في المجتمع. ضم وفد التنسيقية 17 عضوا منهم بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وحنان وجدي عضو اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، وعددا من أعضاء التنسيقية بمجلس النواب والشيوخ، وعددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجان أخرى داخل التنسيقية. استعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية الذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا من تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص. تابع رئيس البورصة، أن لأسواق المال دور كبير في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة للوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج. وأكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزي السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم Client relation management في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض. واتفق الدكتور فريد مع أعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في المجتمع. وخلال الجلسة الحوارية طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة أعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
