أكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وضعت إطاراً محكماً للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل حالة عدم التيقن السائدة؛ بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل ما سجله برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من نجاحات منذ عام 2016 -2017. وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الاثنين 5 أبريل، إن الحكومة استهدفت آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقاً لأي تطورات قد تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والإفصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر والإعلان بشكل واضح عن برامج المساندة، وحجم المنفذ على أرض الواقع. وأضاف أن الحكومة استهدفت في التعامل مع أزمة كورونا توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثراً، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية كل احتياجات قطاع الصحة واستمرار الاهتمام برفع كفاءة وقدرات قطاع الرعاية الصحية والدوائية كأولوية خلال السنوات المقبلة. ونوه كذلك بالتركيز على رفع تنافسية قطاعي الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية، إضافة إلى القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «قطاع تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقني، وسرعة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وكل مجالات الرقمنة، وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية. وأكد أن هذه السياسات المرنة والمتوازنة نجحت في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس في تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019- 2020، بلغت 3.6% بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نمواً موجباً، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي. وتابع وزير المالية: «وانعكست هذه السياسات المتوازنة أيضاً فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من 8%، وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلي عام 2019- 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي، وخفض رصيد المديونية من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيو 2020، رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020.