قرر البنك المركزي المصري، بالاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط مبادرة تمويل الشركات السياحية لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة ورغبة في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه. ويأتى ذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له. وأوضح المركزى أن مجلس الإدارة قرر بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021، تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020 الذي ينص على «سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء»، ليصبح «سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به». وتضمن القرار تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح)، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة (3 مليارات جنيه)، واستبدالهما بما يلي «تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين». وشمل القرار تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020. وأصبح البند بعد التعديل، «السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقا لعدة شروط. وتشمل الشروط، عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، وقيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق، وفي حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح. كما قرر المركزى إضافة بند ينص على أنه في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، بينما فى حالة إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد. وأكد المركزى استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقة بالاستفادة من المبادرة.
