وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 9 فبراير، برئاسة المستشار حنفي جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح – الطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية. ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: «ب» إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، بالنسبة لكل جزء منها على حدة – متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. تضمن الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 105% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت النسبة 10 % وحتى 20 %، وتخفض نسبة الضريبة بواقع 110 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر 20% وحتى 30%، كما تخفض نسبة الضريبة بواقع 115 % إذا بلغت نسبة من التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتى 40 % ، كذلك تخفض نسبة الضريبة بواقع 120 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % حتى 60 % ، وأخيرا تخفض نسبة الضريبة بواقع 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60% ، كما أجازت تلك المادة تخفيض هذه النسب إلى 40 % بقرار من وزير التجارة والصناعة. ونصت المادة الثالثة على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار. والمادة الرابعة وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويعالج القرار الجمهوري التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية، سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.
