توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير له، أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 2% خلال العام المالى الماضى والحالى، خاصة وأن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات والآليات لمواجهة جائحة كورونا، لدعم القطاع الخاص والرعاية الصحية والاجتماعية مما ساهم بتخفيف حدة الجائحة على الاقتصاد المصرى. وأكد الصندوق، أن الاقتصاد المصرى يعتمد على عدة قطاعات تأثرت بالجائحة مثل قطاع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس. وقال جهاد أذعور مدير ادارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن السنة المالية فى مصر تبدأ فى يوليو وهو ما يفسر أن التراجع الاقتصادى الذى شهدته دول العالم بما فيها مصر لم ينعكس على بيانات مصر. وأضاف، أنه خلال العام المالى الماضى لم يشهد سوى الربع الأخير من العام، تداعيات فيروس كورونا والتى بدأت من أبريل إلى نهاية يونيو الماضى، لافتا إلى أن السنة المالية تبدأ فى مصر كل عام من يوليو إلى يونيو. كما توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يبقى معدل نمو الاقتصاد المصرى إيجابيًا رغم أنها عرضة لانخفاض الطلب الخارجى بسبب فيروس كورونا. وترى فيتش، أن برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد والتى ستحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، إيجابيًا، كما أنه سيحافظ على الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار الكلى. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء والتى ساهمت فى تعزيز قدرتها على امتصاص اثاره الكارثية. ولفتت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التى ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر مايزال من أفضل المعدلات على مستوى العالم رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التى أثرت على قطاعات عديدة، مشيرة إلى أن ما ساعد تنوع هيكل الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الدولة فى 2016. وأشارت السعيد إلى أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه فى ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة يوليو إلى فبراير 2019-2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالى 5.9%. وأوضحت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى هذا العام فى حدود 4 %، وبما يعنى خسارة فى الناتج بحوالى 105 مليارات جنيه خلال عام 2019-2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن معدل التضخم فى شهر مايو 2020 وصل إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%. وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.6% فى العام المالى الجارى 2020-2021، وسيواصل الاقتصاد المصرى النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى المقبل 2021- 2022. وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر أوما راماكريشنان، أن مصر واجهت أزمة فيروس كورونا بقوة، لافتة إلى أنه فى الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 أجرت مصر عملية الإصلاح الاقتصادى وتمكنت من احداث اصلاحات اقتصادية كبيرة.
