من يملك الإجابة عن هذا السؤال الحرج ينقذ الوطن من نار الفتنة، والسؤال: لمن ينتصر المواطن المصري، للدين أم للمواطنة، يعيب الإخوة الليبراليون علي الإسلامنجية قول مفكريهم القدامي من عينة أبي الأعلي المودودي، وسيد قطب وأبي الحسن الندوي، بالولاء للدين علي حساب البراء من الوطن، مثل أن المسلم الهندي أقرب إلي المسلم المصري من المسيحي المصري، وأن الإسلامنجية يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية علي أرض الوطن ويحتكمون إلي أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ويحارب إخوتنا المسيحيون ضد المادة الثانية من الدستور ويوهموننا بمفردات المواطنة، ونتورط نحن كعلمانيين في الدفاع عن الأقباط تحت مظنة المواطنة، ونلوم المتطرفين الإسلاميين لأنهم يشعلون الفتن الطائفية، ويبقي السؤال الحرج: من هو المصدر الرئيسي للطائفية؟ نضال من أجل الكنيسة يأتي الاكتشاف المر ليعرف الجميع أن نضال الأقباط ضد الشريعة الإسلامية نضال من أجل دولة الكنيسة لا دولة المواطنة، وأنه لا قوة في العالم - حتي قوة القانون المدني- تستطيع أن تجعل البابا شنودة الثالث يقبل حكم محكمة مدنية في تغيير العقائد - هكذا قالها قداسته - المسيحية، ردًا علي حكم المحكمة الإدارية العليا في إلزام قداسته بالترخيص للزواج الثاني للمطلق أو المطلقة، ويقول البيان الكنسي إنه يحترم أحكام القضاء لكنها غير مُلزمة له..! إننا في هذا الموقف لا نملك حق الدهشة، فالكنيسة تتمسك بكتابها المقدس بحرفية وقداسة تقف ضد التاريخ والتأويل، بل وضد الدولة المدنية والقانون والدستور. أليست هذه هي عين الطائفية، والولاء للكنيسة لا الدولة، وفي هذه الحالة نحن مضطرون اضطرارًا إلي الانسحاب من قضية الدفاع عن الأقلية القبطية في مصر لأنها باختصار لم تنتمِ إلي هذا الوطن. وماذا يفعل ذوو الفهم الخرب للإسلام أكثر مما تفعله الكنيسة بموقفها الديني ضد القانوني هذا؟! لا أحد يستطيع إجبار الكنيسة علي التخلي عن عقائدها ومخالفة نصوص الإنجيل، فمن يمكنه أن يجبر ممثلي دين الأغلبية علي التخلي عن فريضة الجهاد مثلاً، أو يسقط نص الجزية علي الأقباط، إذا كانوا وهم أقلية يتعاملون مع أنفسهم بسيكولوجية الأقلية الدينية التي تحتمي بقوانين كنسية لا قوانين الدولة المدنية! كفي الوطن شر الجدال الموقف كاشف وليس بحاجة إلي تعليق، وكفي الوطن مواطنيه شر الجدال، ويبقي موقف بعض الأقباط- أقلية الأقلية- من فكرة المواطنة، ونحسب أن من حقنا الشك في نواياهم حيال حديثهم عن العلمانية أو الدولة المدنية، والقول بأنهم يركبون هذه الموجات الداعية فعلاً إلي الدستورية، (العين الحمرا) كما أسميناها من قبل، والتي لا يراها الأقباط إلا من المحاربين علي أسلمة الوطن، إذن قُضي الأمر، وموقف الكنيسة واضح.. هي تحمي الدين من الدولة، والشريعة الإنجيلية من الدستور، ولا يعنيها سوي تطبيق قوانينها لا قوانين الدولة، فلماذا لا نطالب الأزهر بمثل هذا الدور. علي القبط أن يختاروا الآن بين الولاء للدين والولاء للوطن، ولن يكون ثمة خيار آخر، فلا خلط بين الدين والدولة، الفصل جاء من قِبل رعاة الدين، برفض الاحتكام إلي الشرعية الدستورية، يحمل الموقف دلالة غاية في الخطورة، وهو تكفير الدولة من وجهة نظر مسيحية لأنها تحكم في الأقباط بغير شريعتهم، وتقف ضد دينهم، ولا تُلزم الكنيسة أحكامها، وكأننا أمام تنظيم إسلامي يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، وليذهب الوطن والدستور والقانون إلي الجحيم.. تصور! فليحكم الإسلامنجية بالشريعة الإسلامية ويرفضوا أحكام القانون المدني، وليحكم أهل الإنجيل بما لديهم فيه، وليحترق الوطن من أجل عيون النزعة الأصولية التي تستقطب أطرافه، الآن فقط فهمت أن الصراع علي مصر بين الأسلمة والأقبطة لم يكن يومًا لصالح هذا الوطن! عرفت لماذا يهلل لك القبط عندما تنتقد سلوكيات الطائفية لدي إخوانك المسلمين، ولماذا يتجاهلونك أو يسبونك لأنك حاولت نقد سلوكياتهم، اكتشفت أننا أمام تنظيم ديني آخر، وأن مراصد المواطنة المسيحية أكذوبة تلعب علي وتر المواطنة وهي تسعي إلي تكريس الطائفية، وأن "الإسلام هو الحل" شعار يقف أمامه "المسيحية هي الحل". عفوًا أيها المتأقبطون، والمتأسلمون، لكم دينكم ولي الوطن أحتمي به من غدر نصوصكم المقدسة، وخيانات منظماتكم العظمي لهذا الوطن وقانونه، ودستوره، إنني لست معكم، لأنني ضد الطائفية مع مصرية مصر لا تدينها، ومصر هي الوطن، ومن لم يحترم الانتماء للوطن عليه أن يذهب إلي الهند أو الفاتيكان، أو إلي الجحيم، لا يهم، المهم أن مصر ليست ملعبًا للحرب بالوكالة عن المسيحية أو الإسلام أو أي ديانات أخري! [email protected]
