يجري في الأجواء المجتمعية السعودية جدل كبير حول ما يطلق عليها " الشرطة الدينية " والتي تقوم بوظيفة رقابية تحت اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا في 13 يناير بإعفاء الرئيس العام للهيئة الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين من منصبه، وتعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بدلا منه، فيما وصفته مصادر سعودية بأنه مؤشر علي توجه "إصلاحي وانفتاحي " في المجتمع السعودي . وكانت عدة مواقع إليكترونية وصفحات الفيس بوك قد تناقلت بالكلام والصور حادثة معينة شهدت اعتداءات لأعضاء منتسبين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي أسرة طبيب سعودي في سوق المملكة بالرياض في مساء يوم 12 يناير علي إثر شجار نشب بين الجانبين، وقد أثار الحادث، وقرر الملك باستبدال رئيسه بآخر مناقشات موسعة بين السعوديين حول أهمية وجود الهيئة أصلا من عدمه، وهل يستحسن إلغاؤها أو تطوير آليات عملها، وما إذا كان وجود مثل هذه الهيئة يسئ إلي صورة المملكة السعودية في الخارج، حيث كانت وسائل إعلامية غربية قد سلطت الأضواء علي عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، كما وقعت مشاحنات وحوداث مماثلة من جانب منتسبين للهيئة ضد سيدات أجانب كن يشاركن في أحد المعارض التي أقيمت في المملكة . يأتي ذلك في ظل تساؤلات حول التغيير وضرورة الإصلاح والانفتاح في المجتمع السعودي، والمعروف بأنه من أكثر المجتمعات العربية محافظة وتشددا في الجانب الديني، وفي معاملة المرأة . وقد أكد ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أن حقوق الإنسان في السعودية مصانة ومحفوظة بالشريعة الإسلامية، بينما كانت المملكة قد خضعت في فبراير 2011 لمراجعات عامة في مجال حقوق الإنسان من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف . وبينما يثور جدل ومطالبات من جانب إصلاحيين سعوديين بالحد من رقابة الشرطة الدينية المعروفة باسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المملكة أو اتخاذ قرار بإلغائها، فقد تفاجأ المجتمعان المصري والتونسي بمن ينشئ هيئات مماثلة، وتحت نفس الإسم للقيام بنفس الوظيفة في مصر وتونس، مما أثار تساؤلات حول تداعيات تصاعد قوة الإسلاميين، وأدوارهم السياسية والمجتمعية في خضم ثورات " الربيع العربي "، والمفترض أنها ثورات إصلاحية في المقام الأول. سلفيون .. ولكن منذ أيام، أكد ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن بلاده لن تتخلي عن " سلفيتها " التي أُسُست عليها، وأكد الأمير أن الدولة السعودية ستظل متبعة للمنهج السلفي القويم، ولن تحيد عنه ولن تتنازل، وهو المنهج السوي الذي تأسست عليه المملكة علي يد محمد بن سعود وتعاهده مع الإمام محمد بن عبدالوهاب .. ولاتزال عليه إلي يومنا هذا . جاء ذلك ضمن أعمال ندوة أقيمت في السعودية مؤخرا تحت عنوان " السلفية منهج شرعي ومطلب وطني " وفي ظل سياق يشدد علي تمسك السعودية بالمنهج السلفي الذي " يستمد أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله "، وكما أكد الأمير نايف مدافعا، فإن هذا المنهج، "يخرج عن كل ما ألصق به من تهم أو تبناه بعض أدعياء اتباع المنهج السلفي "، فالسعودية تعتز بسلفيتها، ويعتبر كل من يقدح في نهجها أو يثير الشبهات، فهو جاهل يستوجب بيان الحقيقة له " . وفي تفسير هذا الإعلان المشدد عن تمسك السعودية بالمنهج السلفي من جانب ولي العهد السعودي، فقد تردد أنه يتعلق بالرد علي الدعوات التي تنطلق في الأجواء السعودية بضرورة الإصلاح في المجالين السياسي والاجتماعي، وانتشار الفكر الليبرالي " نسبيا " في ربوع المملكة المحافظة . كما أضيف إلي هذا التفسير قول آخر إنه جاء ردا علي قيام دولة قطر بإطلاق اسم إمام الدعوة النجدية الشيخ محمد عبدالوهاب علي أكبر مساجدها، في خطوة عُدت من جانب المراقبين محاولة من جانب قطر لمزاحمة ومنافسة السعودية، كمركز للمنهاج السلفي، وإثبات تقدمها كمركز للمكانة الدينية في العالم العربي والإسلامي . ويصف كثيرون إقدام قطر علي افتتاح مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة باعتباره نوعا من التوجه نحو السلفية، والدعوة الوهابية، بعد أن ظلت قطر علي مدي سنوات تحتضن تيارات أخري كالإخوان المسلمين، وجماعات الدعوة والتبليغ، بل لقد قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر بالتأكيد أن " الجد المؤسس الشيخ جاسم، وهو العالم بالدين والحاكم في الوقت نفسه، كان ممن تلقفوا دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، وتبنوها ونشروها في بلادهم وخارجها في أنحاء العالم الإسلامي، كما أخذ علي عاتقه نشر الدعوة الوهابية حتي الهند، زيادة علي ذلك، سعت المصادر الرسمية في قطر إلي تأكيد انتساب الشيخ محمد عبدالوهاب إلي قبيلة بني تميم التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في قطر، والترويج لقطر علي أنها " حاضنة " القبيلة وحاميتها . علي الجانب الآخر، فإن هذا السباق لتأكيد الانتماء للمذهب السلفي في السعودية وقطر، والتمسك بالفكر الوهابي يواجه دعوات وتيارات تدعو للخروج عليه، أو علي الأقل لتقليل مظاهره المتشددة في المجتمعات التقليدية، ولو أن هذه الدعوات الانفتاحية النسبية تبدو حتي الآن قاصرة عن إنتاج مؤثرات قوية تدفع في طريق التغيير . ومن هذه الدعوات التي بدأت تجد آذانا صاغية، ما تقوم به الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبد العزيز والتي تشن حملة قوية علي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادها، وتحمّلها مسئولية الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع السعودي، ونشر الأفكار الخاطئة في رؤوس الرجال والنساء في المجتمع، وانتاج أمراض نفسية تصيب الجميع، ومنها " التطرف " الذي تعتبره ظاهرة جديدة علي المجتمع السعودي، وتقول الأميرة إن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يركزون علي وجه المرأة وكفيها واتخاذ كل ما يلزم لمنعها من الاختلاط بالجنس الآخر، كما باتت الهيئة منهمكة في قضايا تؤدي إلي منزلقات خطيرة في المجتمع السعودي الذي أصبح مجتمعا يعيش علي الخوف . وفي هذا السياق، تنتقد الأميرة بسمة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والتي تطال الجنسين، وتصفها بأنها تنتهك حقوق المرأة بصورة أقوي، فتمنع المرأة من قيادة السيارات، وتحتم علي المرأة الذهاب إلي الجامعة والعمل بإذن ولي الأمر، وتنتقد الأميرة الصمت الذي يمارسه الحكام تجاه عدم النزاهة في توزيع الثروة والسلطة التي أعطيت بشكل غير متساو للناس، وكانت الأميرة بسمة قد انضمت إلي حركة تطالب بفك الحصار الأعمي عن المرأة السعودية، ومنحها حريتها في " مملكة الرجال ". بقي أن نقول إن الأميرة بسمة بنت سعود تلقت تعليمها الأوّلي في لبنان وبريطانيا وسويسرا، وهي تعيش حاليا في لندن، ولكنها لم ترغم علي مغادرة بلادها، وهي سيدة أعمال وناشطة ومدونة، وتسلط الكثير من الأضواء علي انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والفقراء في السعودية وتهاجم " الشرطة الدينية " وتنتقد كبار المحافظين في النظام الملكي السعودي ومن يديرون الأمور في المملكة . هناك أيضا هيئات تتبني خطابا إصلاحيا حتي لو كانت تشترط خطوات تتناسب مع ظروف دولة كالسعودية، ومن ذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، وهي مقربة من الحكومة، وتطالب بتعزيز المشاركة الشعبية، وتأييد المشروع الإصلاحي لخادم الحرمين، والتوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب بعض الأعضاء في مجالس المناطق ومجلس الشوري، وتدعو لإعطاء الأعضاء المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤلين التنفيذيين، ومكافحة الفساد، وحماية استقلال القضاء، وإيجاد حل لقضية عديمي الجنسية والبدون، ومع ذلك، فقد أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية برفض السعوديين الانجرار وراء دعوات الثورة علي حكامهم كما في ثورات الربيع العربي . هناك أيضا ما يطلق عليها " الجماعة السرورية " وهي حركة دينية وفكرية يقال إنها منشقة عن السلفية، وتشكلت في ظل الإخوان المسلمين، وعرف عنها أنها تيار الصحوة، وقد سميت الجماعة بالسرورية نسبة إلي مؤسسها الشيخ محمد سرور زين العابدين، وهو عالم إسلامي سوري أقام في السعودية للتدريس في أحد المعاهد العلمية الدينية في القصيم، وتبني الشيخ سرور خطا معارضا للحكومة السعودية . وفضلا عن هذه التيارات الفكرية التي يزخر بها فضاء المملكة حاليا، هناك أيضا التيار الإخواني الذي يعتبر نفسه " تيار الصحوة " في مظهر للعداء الواضح مع التيار الليبرالي والمثقفين، ويسعي الإخوان للسيطرة علي المدارس والمساجد في محاولة لبلورة توجهات تدخل في إطار الإسلام السياسي، وعندما تصاعدت قوة ووجود التيارات والأحزاب الإسلامية في خضم ثورات الربيع العربي، انتعش التيار الإخواني في السعودية، وصاروا يعلنون عن وجودهم بجرأة، ولكن من غير الممكن الادعاء بأن هذا التيار السعودي يهتم بقضايا الحريات، أو بالمشكلات الحقيقية وهموم الناس والفقراء والمهمشين في المملكة . الجدل الإصلاحي لا يعد الجدل الذي يجري في المجتمع السعودي حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل الجدل البسيط أو المناقشات العابرة التي تتناول مسألة مجتمعية تختلف الآراء حولها في لحظة ما، ولكنه في حقيقة الأمر من نوعية " الجدل الإصلاحي " الذي يتناول مسائل رئيسية، ويمس ثوابت مهمة في المجتمع السعودي اجتماعيا وثقافيا . ففي غمار هذا الجدل تردد أنه ليس هناك حاجة لمثل هذه الهيئة لأن الإنسان مسئول أصلا عن أفعاله أمام الخالق، وإذا ارتكب تجاه مجتمعه خطأ ما، فهناك هيئات مختصة بتنفيذ العقوبات وفقا للقانون، وتعد هذه الفكرة من قبيل الأفكار المتقدمة التي تسند الحساب والمساءلة للقانون، وليس لهيئة وأفراد يتولون المحاسبة بأنفسهم، باسم الدين . وفضلا عن الطروحات التي تطالب بتغيير اسم الهيئة إلي " هيئة الآداب العامة "، فإن هناك عددا كبيرا من السعوديين يحذرون من " الفوضي " التي يسببها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة مشاحناتهم المتكررة مع المواطنين والأسر السعودية، والتي تجعلها تتصرف وكأنها " دولة داخل الدولة " . وعندما أكد الرئيس الجديد للهيئة أنه لن يتم السماح لمن يطلق عليه " المتطوع أو المتعاون " من خارج الجهاز بممارسة عمل الهيئة، وأن أعضاء الجهاز فقط هم من سيقومون بالواجب، وسيكونون عند حسن ظن المواطنين، فإن ذلك لم يرض الكثيرين، وينقل محمد الحواري عن الناشطة بارعة الزبيدي قولها " أنا غير متفائلة بالتغيير لأنه يمس الوجوه، ولكن العقلية تبقي كما هي، بالرغم من ادعاءات الانفتاح، لأن هذا الفكر ممنهج« ..» ونعاني في ظله عدم الشعور بالأمان، وهذه مشكلة في حد ذاتها " . و في سياق ذلك، يجري طرح أفكار مهمة من قبيل : الاقتراح باستحداث جهاز جديد يتولي معاقبة رجال الهيئة إذا ارتكبوا أخطاء، وتدلل الناشطة الحقوقية علي أهمية ذلك بأنه ليس منطقيا أن يكون أي شخص " خارج نطاق المحاسبة " و" المساءلة " أو فوق النقد، لأن جيل اليوم لا يساق بالعصي أو بالوعود . أما الكاتب حبيب طرابلسي فيركز علي "الأساليب الانتهاكية " التي يقوم بها منتسبون للهيئة مثل التدخل في خصوصيات المواطنين والمواطنات، والتفتيش في ملابسهم وهواتفهم الجوالة وحقائب اليد وأجهزتهم الإلكترونية هذا طبعا بالإضافة إلي منع إقامة أي حفلات موسيقية عامة، ومنع ما يطلق عليه أي خلوة غير شرعية بين أي رجل وامرأة، وبالجملة، تقوم الهيئة كما يري مناصروها بالسهر علي تطبيق الشريعة الإسلامية . ويعلق كاتب سعودي بقوله إنه بوجود هؤلاء الحسبة، فقد زادت منكراتنا، وأخبار الصحف شاهدة علي ذلك، وتضيف مواطنة سعودية " إن سطوة المطاوعة جعلت حياتنا الاجتماعية تبدو خانقة " . وعلي الصعيد النفسي، فإنه من المؤكد أن الكثيرين أصبحوا يطالبون بتغيير الصورة النمطية لرجل الحسبة الميداني " طويل اللحية، قصير الثوب، الملازم لعصاه الغليظة المنفرة، والذي أصبح مادة خصبة ومثيرة لدي وسائل الإعلام العالمية "«يذكر أنه في عام 2011 انسحبت هيئة السياحة الألمانية من معرض الرياض الدولي للسفر احتجاجا علي تدخل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد إحدي عارضاتها بسبب وجود خط أحمر في عباءتها»، وعلقت مسئولة ألمانية مشاركة في المعرض بأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون كل السعوديين الذين تعاملنا معهم وتعاملوا معنا بلطف كبير . ويبدو عرض هذا النقاش أكثر اكتمالا بما يقدمه حبيب طرابلسي عن الكاتب عبدالله محمد العلويط حول ضرورة إعادة النظر في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا، ووضع ما يسميه " نظام احتساب فقهي " مستمد من كتب الفقه القديمة، يراعي فيه اعتبارات الخلاف وتحديد المنكرات وتحديد الحقوق والواجبات . وعلي الجانب الآخر، هناك من السعوديين من يتمسك بقوة باستمرار وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هي، باعتبارها من وجهة نظرهم ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع من المستحدثات الخارجية، والانحرافات الأخلاقية، وفي إطار هذا الفكر المحافظ نفسه، طالب البعض بتطوير عمل الهيئة، وإدخال العنصر النسائي في عملها، وجعلها تواكب روح العصر، وتحظي الشرطة الدينية المقدر عددها بحوالي 4 آلاف شخص بتأييد المؤسسة الدينية الرسمية، ورجال الدين والأمراء، وشريحة مهمة من الرأي العام السعودي . وفي هذا المناخ، وفي ظل ارهاصات بالتغيير في الفكر السعودي المحافظ، فعندما يخرج الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي بفتواه التي قال فيها إن الموسيقي ليست حراما، وأن لديه من الأدلة التي تثبت عدم تحريمها إطلاقا، فإن ذلك مثل بحق حجرا مؤثرا في مياه راكدة، وكانت تعليقات بعض السعوديين علي هذه الفتوي أنها مهمة وأنهم يريدون المزيد من هذه الفتاوي، ولابد هنا من ملاحظة أن الغامدي كان رئيسا في وقت سابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله مداخلة شهيرة حول جواز الاختلاط، ما أدي إلي طرده من الهيئة . صدي الربيع العربي وجه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال رسالة إلي السلطات الحاكمة في بلاده لتتفهم ما تنطوي عليه ثورات الربيع العربي من حقائق جديدة تحتم البدء في الإصلاح السياسي في السعودية، وعدم الاكتفاء بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلي أنه ليس من خيار أمام السعودية في ظل المرحلة الراهنة، بصرف النظر عن هوية الشخصية التي ستخلف الملك عبدالله بعد عمر طويل، إلا أن تسير في طريق الإصلاح السياسي، وأنه من الممكن أن تكون السعودية قدوة للإصلاح السياسي في المنطقة« منطقة الخليج» . وربما يهمنا في هذا السياق الإشارة إلي وجود بعض الإصلاحيين السعوديين الذين ينظرون بإعجاب لما يجري في مصر وتونس من تغيير سياسي نحو منح الحريات والطموح إلي حياة ديمقراطية سليمة، ومن الأسماء التي لم تخف مشاعر وتوجهات إيجابية تجاه الثورات العربية الدكاترة سليمان بن فهد العودة، عبدالوهاب الطريري، محمد الأحمري، محمد الحضيف . غير أنه علي الجانب الآخر، فإن بعض رموز " السلف الصالح " يناصبون ثورات الربيع العربي عداء سافرا، وينظرون إلي مروجي الفكر الليبرالي والعلماني واليساري علي أنهم أعداء الإسلام والشريعة، لأنهم ينادون بالحريات والديمقراطية وتداول السلطة والمساواة بين المرأة والرجل، ويصفون هؤلاء بأنهم " طلاب دنيا، يتمسحون بالدين، ويطمحون إلي السلطة، ولا تهمهم أمور الشريعة وحقوق الخالق " . ومن الملاحظ أن ثورات الربيع العربي، والانتفاضات الشعبية في الدول العربية والتي تطالب بالإصلاح السياسي وتأسيس دولة عربية عصرية، قد ضاعفت من حدة وقوة التيار السلفي والأفكار التقليدية والمتشددة في السعودية، والتي رفعت راية العداء الشديد للإصلاحيين، لدرجة أنهم يناشدون حكامهم بالتدخل من أجل " نصرة دين الله " في مصر وتونس، ونتيجة لقوة هذا التيار في المملكة فهناك من يقود ويؤيد ثورات مضادة لثورات الربيع العربي، واستثمار الأموال وضخها في قنوات هذه الثورات المضادة . وهنا نذكر ملحوظة جاءت علي لسان وزير الشئون الإسلامية السعودي الشيخ صالح بن عبد العزيز والتي جاء فيها أن اسم الربيع العربي الذي توصف به الثورات العربية في غير محله، لأن أحدا لا يعرف بعد، حتي الآن، ما ستؤل إليه الأمور في هذه الدول، علي حسب ما قال المسئول السعودي . بانوراما الإصلاح من المتفق عليه أن المنطقة العربية بأسرها دخلت بالفعل في دائرة عمليات طويلة المدي من التغيير والإصلاح في المجال السياسي والتشريعي وتغيير الدساتير والقوانين أو تعديلها وفي مجال حقوق الإنسان، وتغيير علاقات الحكم والسلطة والمؤسسات بوجه عام، حيث يجري ذلك علي مستويات مختلفة، غير أن شواهد الواقع تؤكد أن عمليات الإصلاح لن ولا تجري بوتيرة منتظمة أو في اتجاه واحد إلي الأمام، فقد يتم انجاز خطوة متقدمة، وتعقبها خطوات أخري للخلف، هذا، فضلا عن أن درجة التغيير الإصلاحي نفسها تختلف حتي بين الدول التي شهدت ثورات شعبية، كما تختلف عن تلك التي تجري في الدول التي تسابق الزمن لإنجاز تغيير نسبي، في ظل ثوابت الأنظمة القائمة . وكما نري في السعودية، وفي باقي الدول العربية، فإن التوجه الإصلاحي يواجه مشكلات وعقبات وعوائق، سواء من جهة السلطات السيادية الفوقية، أو من جانب المجتمع وبعض فئاته من المحافظين ومقاومي التغيير. ففي تونس علي سبيل المثال، شهدت البلاد ثورة انجزت الكثير من الخطوات الإيجابية سياسيا، ويلاحظ بروز ظواهر تتوخي العودة إلي الوراء، من ذلك مثلا ما أعلنته مصادر تونسية عن قيام عدد من المنتمين للتيار السلفي بإنشاء إمارة إسلامية في إحدي المناطق التابعة لمحافظة بنزرت« سجنان» وذلك في ظل غياب سلطة الدولة، وقام منتمون إلي هذه الإمارة بتحويل مبان عامة إلي سجن ومحكمة، وقد وجهت السلطات الأمنية قواتها إلي هذه المنطقة في محاولة للحد من هذا الخطر المتنامي . من ناحية أخري وفي تونس أيضا يواجه فنانون ومبدعون وإعلاميون تهما من قبيل " المشاركة في النيل من الشعائر الدينية " أو تهمة " تعكير صفو النظام العام والأخلاق الحميدة "، وقد مثل مدير إحدي القنوات أمام المحكمة الابتدائية بتهم مماثلة، بينما تجمع العشرات من السلفيين أمام المحكمة رافعين الأعلام السوداء، وهم يدعون إلي الخلافة الإسلامية، كما تظاهر مئات السلفيين من حزب التحرير الإسلامي غير المعترف به للمطالبة بالخلافة الإسلامية في تونس. أما الحدث الذي أثار جدلا وذهولا في المجتمع التونسي مؤخرا فقد تمثل فيما طالب به القيادي البارز في حركة حزب النهضة الإسلامي الصادق شورو من ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الحد علي من سماهم بأعداء الثورة الذين يريدون الالتفاف علي أهدافها، واستشهد شورو بآيات قرآنية مضمونها قطع أيدي وأرجل من يحاربون الله ورسوله، وقد أثارت هذه الدعوة سخطا شعبيا عارما باعتبارها دعوة لسفك الدماء، وتقييد الحريات خاصة أنها تأتي من جانب من أنتخبه الشعب لوضع دستور ديمقراطي يحرر الناس من الظلم والاستعباد والقهر. وفي مصر، تتلاحق تداعيات ثورة 25 يناير، وتتجاذب الساحة السياسية الكثير من الإيجابيات والسلبيات، ما بين انتخابات برلمانية جاءت بأغلبية واضحة لتيار الإسلام السياسي، من الإخوان والسلفيين، واستمرار تمسك المجلس العسكري بالسلطة مع وعده بتسليمها في 30 يونيو، واستمرار أزمة الثقة بين القوي السياسية، وتململ الشارع المصري من التعثر السياسي السافر الذي ينعكس سلبا علي الحياة اليومية والحالة المعيشية وسط ظواهر يغلب عليها الفوضي . ولكن، في سياق ذلك كله، يؤكد الكثيرون أن بعض نقاط الضوء تتمثل في غزارة الرؤي السياسية المطروحة علي الساحة حتي ولو كانت تؤدي إلي بعض الارتباك، واستمرار حيوية الطاقة الثورية لدي الشعب المصري خاصة الفئات الشبابية« وهنا نلاحظ ضخامة نزول المصريين في 18 محافظة مصرية في ذكري ثورة 25 يناير، واصرارهم علي المطالبة باستكمال باقي أهداف الثورة» بدءا من مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية، وتسريع محاكمة رموز النظام السابق، وعرض الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين في التحرير وأحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، وتطهير الأجهزة السياسية والأمنية من العناصر المنسوبة للنظام البائد، وإصلاح الإعلام المصري الذي مايزال يضرب يوميا المثل الصارخ علي تكلسه وتخلف مسلكه وانعدام مهنية العاملين به برمتهم وتغلغل الفكر الاستبدادي في عقول غالبية رموزه وقياداته علي كافة المستويات، وعدم وصول جميع هؤلاء إلي نوعية الخطاب والفن الإعلامي الجديد الذي تحتاجه المرحلة الحالية بعد ثورة 25 يناير . في سياق ذلك، فإن المشروع الإصلاحي المصري يمر بأزمة معقدة، يخفف منها نسبيا وقد يساعد علي ترشيدها طروحات علي غرار ما أصبح يطلق عليها " وثيقة الأزهر " والتي تحظي بإجماع غالبية القوي السياسية وممثلي المجتمع المدني التي شاركت في صياغتها والتوافق حولها، علي اعتبار أن الوثيقة تمثل رؤية وسطية مقبولة تراعي التجربة المصرية واستثنائية اللحظة الراهنة والمطالب الشعبية الملحة . فالوثيقة الصادرة في 8 يناير 2012 تركز علي أهمية التوافق المجتمعي بين المصريين، ومراعاة الصالح العام في مرحلة التحول الديمقراطي، والحرص علي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني، وتفتح الوثيقة أساسا ثابتا من رعاية مقاصد الشريعة الغراء، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني بما يجعل من الطاقة الروحية للأمة وقودا للنهضة، وحافزا للتقدم، وسبيلا للرقي المادي والمعنوي، في جهد موصول يتصل فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع الخطاب الديني المستنير . وعلي مستوي منطقة الخليج، فإن فورة ثورات الربيع العربي وانتفاضات الشارع من أجل التخلص من الاستبداد وامتهان كرامة وإنسانية المواطن العربي، والطموح إلي بناء أنظمة سياسية عصرية علي أسس ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرياته علي كل المستويات، وشمول هذه الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، والثورة التي أجهضت في البحرين، وانتعاش حركات التغيير والمعارضة في المغرب والجزائر والأردن، كل ذلك كان له أثر " الزلزال " علي ثوابت ونظم وتقاليد منطقة الخليج سياسيا وثقافيا، ما أثار مساع نشطة ومحاولات حثيثة لتسليط الضوء علي احتمالات انتقال عدوي الثورات إلي المنطقة، وطرق احتواء التيار الثوري العربي بكل الوسائل الممكنة . غير أن الربيع العربي كان له أيضا أثره الكبير في تسليط الضوء الكاشف علي ظواهر الجمود والتخلف وتكلس الحياة السياسية والاجتماعية والسلبيات التي أصبحت تهدد بحق الأمن والسلام الاجتماعي والاستقرار في المنطقة خاصة استقرارها السياسي الذي تحرص عليه الممالك والإمارات والأسر الحاكمة، ومن هذا المنطلق فقد شمل تشخيص هذه السلبيات اتساع الفجوة بين الحكام والمحكومين، والفساد السياسي والمالي والإداري، ومحدودية سيادة القانون، والاهتمام بالاستثمارات الخارجية عن طريق الصناديق السيادية علي حساب حاجات المواطنين الأساسية، مما أدي لانتشار الفقر والبطالة، وضيق أو انعدام الضمان الاجتماعي فضلا عن قمع الحريات وحقوق التعبير، وطبعا هناك التهديدات الأخري التي تتعلق بالخلافات الطائفية، وانتشار أفعال تؤدي للكراهية، وضعف الانتماء . وإذا وجهنا الاهتمام إلي الساحة السعودية تحديدا، نراها زاخرة بالمؤشرات الدالة علي الرغبة في الإصلاح والتغيير من ناحية، وشراسة من يقاومون التغيير من ناحية أخري . فمثلا، هناك ارتفاع صوت المعارضة والرفض الداخلي لبعض السياسات التي كانت حكرا علي أعلي مستويات صناعة القرار ولا يسمح لأحد خارج هذه الدائرة بالتدخل فيها، ومنها مثلا الانتقاد الشديد الذي وجه إلي التوسع والمبالغة في شراء الأسلحة وتكديسها في المخازن، وبدأت أصوات كثيرة في المملكة تندد بهذه الصفقات التي تستنزف المليارات من الدولارات، بينما يعاني المواطنون من الفقر والبطالة، فضلا عن تسليط الضوء علي ما تنطوي عليه هذه الصفقات من فساد وتربح وسمسرة. وإذا كان البعض يشير إلي خطوة السماح بعمل المرأة السعودية في بعض المحال العامة، وإعلان العاهل السعودي أن المرأة السعودية ستحصل مستقبلا علي الحق في التصويت والترشح، كخطوات انفتاحية، فإن المجال السياسي والحقوقي علي وجه التحديد يظل أكثر المجالات بعدا عن الإصلاح، ويكفي أن نعرف أن المحكمة المختصة في شئون الارهاب وأمن الدولة بدأت مؤخرا النظر في الدعوة المقدمة من الادعاء العام السعودي علي 49 متهما، من بينهم 36 سعوديا، و4 مصريين، ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري، ومن بين التهم الموجهة : الافتئات علي ولي الأمر، والخروج علي طاعته، ومخالفة فتوي العلماء في الجهاد بالسفر إلي العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، والاختلاط بأشخاص لهم أفكار منحرفة، وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلي مواطن القتال،والأخذ بمنهج الخوارج الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية في السفر للجهاد، والانتقاص من مكانة العلماء وشتمهم، ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد، وتعريض سمعة المملكة وشقيقاتها للخطر، ووصف العلماء بأنهم مداهنون للسلطان. ويلفت النظر أيضا أن المملكة التي يطلقون عليها أحيانا اسم " مملكة الصمت " قد شهدت منذ أيام قليلة أول معرض للفن الحديث في تاريخها، وقد حرص القائمون عليه علي أن يكون تنظيمه تحت شعار " يجب أن نتحدث " .
