حذرت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير أمس، مصر من "أي انحراف عن سياستها السلمية تجاه إسرائيل"، التي ترتبط معها باتفاقية سلام منذ عام 1979، على الرغم من تطمينات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بعدم المساس بالاتفاقية. ويجيء التحذير وسط حالة من الهلع في إسرائيل إزاء عودة العلاقات بين القاهرة ودمشق والتقارب بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، متمثلا في زيارة مراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية لسوريا واستقبال الرئيس بشار الأسد له، بعد رسائل تم تبادلها أخيرًا بين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس السوري. وبعنوان: "علاقات القاهرة وتل أبيب وتأثيرها على المرافق الاقتصادية المصرية"، قالت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير للمحلل الاقتصادي ماتاي زوهر، إن العلاقات بين مصر وإسرائيل تقوم مثلما هو الحال بالنسبة للعلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة للبلدين وعلى مساهمتها في خدمة المصالح العليا لكل منها. وأضاف إن "الرئيس المصري الراحل أنور السادات قرر بعد حرب 1973 التوجه نحو المسار السلمي مع إسرائيل من منطلق رغبته في ضمان مصالح مصر العليا، وإدراكًا منه في أن أجواء الحرب وعدم الاستقرار التي استمرت ثلاثين عامًا ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصري وحالت دون تحقيق النمو الحيوي لبلاده، لا سيما في ضوء التزايد السكاني العالي فيها. وقال المحلل الإسرائيلي، إن السادات لخص موقفه إسرائيل بعبارة وحيدة، وهي: "أن حربًا أخرى مع إسرائيل من شانها أن تعيد بمصر سنوات إلى الوراء"، ورأى أن "العقود الثلاثة التي مرت على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أثبتت صحة أقوال الرئيس السادات، حيث ساهمت العلاقات السلمية بين البلدين بشكل كبير في دفع مصالح مصر الاقتصادية العليا إلى الأمام". ولفت إلى "تقديرات المراقبين الإسرائيليين بأن الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين مصر وإسرائيل "مسألة حيوية" بالنسبة لاستقرار الاقتصاد المصري، وبالنسبة لاستقرار النظام المصري المستقبلي مهما كان طابعه". وأضاف المحلل الإسرائيلي إن من ينظر لوضع الاقتصاد المصري الآن يجد أن مرافقه الرئيسية التي تحتل ثلثا من الإنتاج المصري القومي العام، وثيقة الصلة بمدى استقرار العلاقات بين مصر وبين إسرائيل. وأشار إلى أن على رأس تلك المرافق، فرع الطاقة والمجالات الاقتصادية المتفرعة عنه؛ مثل إنتاج النفط والغاز، وصناعات تكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية، والذي يسهم بشكل كبير في ميزان المدفوعات المصري، حيث يحتل نصف حجم الصادرات المصرية، ويسد معظم احتياجات مصر الداخلية من الطاقة، كما أنه يمَكِّن الحكومة المصرية من دعم أسعار الكهرباء ومنتجات النفط والغاز لمواطنيها. ونقل زوهر عن خبراء اقتصاديين بإسرائيل، قولهم إن "استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية حيوي أيضا بالنسبة لمواصلة عمليات استخراج النفط والغاز في مصر"، علمًا بأن معظم حقول النفط والغاز المصرية البرية منها والبحرية توجد في مناطق قريبة جغرافيا من إسرائيل. وقالوا إن "تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المناطق من شأنه أن يخلق صعوبات كبيرة في عملية استخراج النفط والغاز من تلك الحقول"، نظرًا لأن شركات دولية تشرف على معظم نشاط قطاع البترول في مصر ويستبعد أن تواصل عملها في مناطق محفوفة بالمخاطر الأمنية. وتوقع الخبراء الإسرائيليون في حال تأثرت العلاقات بين مصر وإسرائيل فإن ذلك سيلقي بظلاله بشكل مباشر على السياحة وقناة السويس اللذين تقدر مساهمتهما في ميزان المدفوعات المصري بما يتراوح بين خمسة وثلاثين وأربعين بالمائة. فخلال السنوات الأخيرة، بلغت مدخولات الخزينة المصرية من قناة السويس 6 مليارات دولار سنويا، فيما بلغت مدخولاتها من السياحة في العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار، أي أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل عدة سنوات. وقال المحلل الإسرائيلي، إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل شكلت ركنا أساسيا استندت إليه الأحوال المستقرة التي تمتعت بها مصر أمنيا وسياسيا منذ أواسط السبعينات، وهذه الأوضاع مكنت مصر أيضا من الاندماج في السوق العالمية، ومن جذب المستثمرين الأجانب والشركات الدولية التي نقلت إليها مشاريع إنتاجية عديدة، ووفرت عشرات الآلاف من أماكن العمل لمواطني مصر. وذكر أنه منذ عام 2006 تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عشر مرات ليبلغ ما بين عشرة واثني عشر مليار دولار سنويا، وأشار أيضا إلى أن اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب عاد على مصر بفوائد أخرى، من بينها المساعدات الأمريكية التي تتلقاها منذ التوقيع على المعاهدة وتبلغ أكثر من ملياري دولار سنويا، إضافة إلى مساعدات من مؤسسات دولية أخرى. وحذر المحلل الإسرائيلي من أن أي "انحراف" للحكومة المصرية المستقبلية عن سياستها السلمية تجاه إسرائيل من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بمرافق مصر الاقتصادية الرئيسية وقد ينعكس سلبا على استقرار النظام النقدي والمالي المصري. وتوقع أن ينعكس تدهور العلاقات بين البلدين سلبا على سوق العمل المصرية ويخلق صعوبات في تلبية حاجات سكان مصر الأساسية من الطاقة والمواد الغذائية، كما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بل وزعزعة استقرار النظام المصري الجديد هو الآخر، على حد قوله.
