تونس .... بعد أربعة شهور من الثورة

بعد أربعة شهور من الثورة.. جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.. وهيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة.. وحكومة تواجه جبالا من المشاكل انقضت أربعة أشهر ومازال التونسيون يتأرجحون بين الثورة والانتخابات، كما أعقبت سخونة يناير برودة ترقب قلق في الربيع. وفي حين يتمسك البعض بالانتهاء أولا من تداعيات النظام القديم ورجالاته من أجل أن يتم نهائيا محو الاستبداد السياسي القائم منذ زمن الاستقلال في عام 1956، يتطلع آخرون وبحماس إلي إجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني تأسيسي في 24 يوليو المقبل- وهو موعد اعتبر قريبا جدا في الغالب - وذلك ليتم بأسرع ما يمكن اختصار فترة التحولات المليئة بالمخاطر في نظرهم. هيئة الخلاص الوطني يعقًّد هذا الموقف المزدوج التعايش بين المؤسستين السياسيتين الوحيدتين القائمتين، أي الحكومة المؤقتة وهيئة الخلاص الوطني بنسختها التونسية، وهي الطارئ الجديد، التي تحمل اسما هو بحد ذاته يمثل برنامجا: الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد تألفت هذه الهيئة من اثني عشر حزبا سياسيا وتسع عشرة جمعية أو نقابة، واثنتين وسبعين «شخصية وطنية» وفي غضون ثلاثة أسابيع (من 14 مارس إلي 7 أبريل) ارتفع عدد أعضائها، من 71 إلي 155 وقد جعلوا مقرهم الباردو في تونس مكان مجلس الشيوخ السابق الذي تم التخلي عن خدماته دون احتفالات، هكذا تسعي هذه السلطة علي الدوام إلي فرض نفسها كسلطة تشريعية في مواجهة حكومة تكنوقراط مجهولين لأوساط الجماهير، اختارهم بشكل أساسي «محمد الغنوشي» رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتتولي الهيئة قيادة عملية الإصلاح السياسي، بينما تتولي الحكومة الحفاظ علي النظام والإدارة في ظل تعطل الاقتصاد المثقل بفرار السياح والمستثمرين معا، في حين أن الحرب تعصف بالجماهيرية الليبية الثرية المجاورة. رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الباجي قائد السبسي الوزير الأول منذ 27 فبراير، يتمتع وحده بوزن ملموس ومن أسباب عودته غير المتوقعة وهو في الرابعة والثمانين من عمره، الفراغ الذي نشأ في الطبقة السياسية علي مدي 23 عاما من حكم بن علي الاستبدادي الملائم لانتشار المتملقين، كما استفاد من التناغم القديم مع المنظمة التونسية الوطنية الوحيدة التي تمكنت من الصمود بطريقة ما في زمن الحكم الديكتاتوري وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي منظمة فريدة في العالم العربي منذ أن تأسست في عام 1946، إذ لعبت دورا مركزيا في كل الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد منذ ذلك الوقت، كما يشدد علي ذلك أستاذ الاقتصاد عبدالجليل بدوي، الأمين العام الوطني المسئول عن قطاع الدراسات، ففي عام 1952، دافع السبسي حين كان محاميا شابا في نقابة محامىًَ تونس، بنجاح عن أمينها العام آنذاك أحمد تليلي الذي كاد يتعرض لحكم بالإعدام من محكمة استعمارية، وقد أمًّن له هذا علاقات ثمينة خصوصا أن النقابة الحركة الوحيدة ذات الثقل الجماهيري في البلاد «خمسة آلاف عضو» هي مع نقابة المحامين إحدي ركيزتي الهيئة العليا وبشكل أعم، الحياة السياسية. ففي تونس هناك ثمانية آلاف محام، ومثلهم من الحقوقيين، وهم غالبا يعيشون في تقتير وإذ كانوا صلة الوصل مع الشباب المحرومين في «سيدي بوزيد»، فقدشرَّعوا صرختهم اليائسة مضيفين عليها معني سياسيا، رأي فيه نفسه جيل شباب بأكمله، كانوا يتعرضون لمضايقات من النظام السابق، وعددهم كان كبيرا لا يسمح بالمرافعة عن القضايا أمام المائة والخمسين محكمة في البلاد، وأصبح لهم ثأر اجتماعي ليأخذوه، فراحوا يناضلون بنشاط في الشارع كما علي منصات المحطات التليفزيونية، ممارسين وظيفة الكلام بحمية وبراعة جعلت خصومهم يعاملونهم ك«ديما جوجيين» علي رأسهم هناك رجل نشيط له نفوذ، هو «عبدالرزاق كيلاني» المتحدر من عائلة كبيرة في جنوب البلاد، وكان الرجل الأول الذي استقبله رئيس الوزراء الجديد، وقد صرح لنا في مكتبه في قصر العدل في تونس وهو محاط بأصحاب المطالب الملحين: «مسئوليتنا هي تفادي أن ينتهي بنا الأمر كما في عهد بن علي في عام 1987 نحن نريد أن نكون حراسا للثورة وأن ندافع عن الديمقراطية وليس أن سعي إلي الحكم». وفي 11 أبريل، أقرت الهيئة العليا القانون الانتخابي، وهو أحد القوانين الأكثر ديمقراطية في العالم فيه لجنة انتخابية مستقلة وثنائية متوازية بين الرجال والنساء واقتراع نسبي تام.. وقد جاء نتيجة إجماع بين القوي السياسية الممثلة في باردو - الإسلاميون والاشتراكيون والوسطيون والبعثيون والماركسيون والتروتسكيون والماويون والوحدويون العرب - كلها اقتنعت بأن الدستور العتيد لا يمكنه أن يعمل إلا إذا شارك فيه الجميع، وقد قدم كل فريق تنازلات، ف«حركة النهضة» وهي الغالبية بين الإسلاميين ، قد صوتت برفع اليد علي الثنائية المتوازية بين الرجال والنساء، بالرغم من المزايدة الدائمة التي تمارسها في أوساط قواعدها «حركة التحرير»، وهي أقلية سلفية راديكالية. أما رئيس الحكومة، الذي يؤيد نظام الاقتراع بحسب الدوائر، وهو نمط الجمهورية الثالثة الفرنسية من زمن ما قبل عام 1914، الذي من شأنه أن يوصل إلي المجلس غالبية من الشخصيات المحلية، فقد رضخ للنظام النسبي الذي يشجع البقية الأقوي ويفيد الأحزاب الصغيرة- وقد أصبح في تونس اليوم 51 حزبا - ولا يسمح بتشكيل غالبية معتدلة في الحكم مستبعدة المتطرفين. الاستثناء الوحيد في هذا الإجماع يتمثل في قدامي حزب بن علي المنحل «التجمع الدستوري الديمقراطي الذين أُعلن عن منعهم من الترشح للجمعية التأسيسية دون أن يعرف تماما إلي أي حد سيصل هذا الحظر، الثغرة كبيرة الحجم، ف«حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» هذا هو أيضا وريث «حزب الدستور الجديد» الذي خاض منذ عام 1934 معركة الاستقلال بقيادة «الحبيب بورقيبة»، وفي الذكري الحادية عشرة لوفاته، في 6 أبريل 2011، كانت فرصة لتحرك شعبي كبير في «المنستير» -مسقط رأسه- كما في سائر البلاد أيضا، ولكن هذه الحساسية تبدو يتيمة اليوم حتي وإن كان رئيس الوزراء، المعاون سابقا لبورقيبة يلتف في كل مداخلة عامة يقوم بها بدثار سيده ويعد بإعادة الاعتبار إلي «هيبة الدولة». دستور تكتبه جمعية منتخبة هناك أمر أصبح مسلما به من الآن وصاعدا: وهو أن الدستور الجديد لن يكتب في الخفاء علي يد لجنة خبراء تعينها السلطة كما في مصر والمغرب والجزائر، بل من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا وهذا مطلب قديم لأجيال من المعارضين في العالم العربي ويبدو أن البروفيسور عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا ومهندس هذه المرحلة الأولي، لا يحمل توهمات كثيرة حول حجم هذه المهمة يجب أن يكون هناك تغير ثقافي فالديمقراطية هي ذهنية وهي علي الأخص مبادئ غير مكتوبة ضمنها احترام المعارضة ومعرفة التحكم بالانتصار وقبول تداول السلطة وخطر الخسارة في كل انتخابات تجري، إلا أن هناك وعدين سوف يكون من الصعب الوفاء بهما يخصان عدم المساواة بين المناطق وفرص العمل، وهما السببان الرئيسيان للاستياء الشعبي، يقول الوزير السابق «طاهر بلخوجة» -وهو أحد اتباع يورقيبة الأوفياء- معبرا عن فقدان صبره المشكلة الاقتصادية هي مشكلة المناطق الفقيرة والتي مازالت لا تحصل علي شيء وقد منحت ميزانية أولي طارئة بقيمة 200 مليون دينار «105ملايين يورو» لأربع عشرة منطقة هي من الأكثر احتياجا «من أصل ثمانين» وكلها واقعة في داخل البلاد، وعلي رأسها «القصرين» و«سيدي بوزيد» وقفصة، التي شكلت المثلث الأحمر في انتفاضة ابريل ويرغب رئيس الوزراء في أن يحصل قبل الانتخابات علي نتائج أولية ملموسة في خط الجبل التونسي هذا الخط الصلصالي من المرتفعات الجرداء الذي يقسم البلاد إلي قسمين، وهو يأمل في أن يبدأ أيضا ما قبل 24 يوليو، برنامجا طموحا للتنمية الإقليمية من جندوبة إلي مدنينش والذي تم تحديد اسمه، إن لم يكن تمويله وهو مشروع البوعزيزي تيمنا بمحمد بوعزيزي بائع الخضار الجوال الشاب في سيدي بوزيد الذي بدأ حركة الاحتجاج بإحراق نفسه في 17 ديسمبر عام 2010 . وسيمثل هذا البرنامج مجهودا كبيرا من أجل إخراج غرب البلاد من عزلتها ورفع مستوي التعليم وتحديث النظام الصحي وإعطاء قيمة للموارد المحلية. أما التحدي الآخر وهو مسألة تأمين فرص العمل فهو تحد وطني فهناك خمسمائة ألف عاطل عن العمل، ربعهم من خريجي الجامعات ، كما فقد عشرون ألفا وظائفهم منذ الأول من يناير بسبب الأحداث وتداعياتها «إغلاق مؤسسات ، سلب وتدمير مصانع، تخريب» كما عاد خمسون ألف عامل من ليبيا، وفي يوليو المقبل سوف يدخل سوق العمل سبعون ألف ناشط جديد، وفي الإجمالي سوف يكون هناك مائة وأربعون ألف طالب عمل جديد في غضون ستة أشهر، وتأمل الحكومة المتفائلة في توفير ستين ألف وظيفة موزعة ما بين الإدارة وقوات الأمن والقطاع الخاص. ومن الدلائل علي التوتر المخيم أنه تم ارجاء إعلان نتائج اختبار شهادة الكفاءة للأساتذة عدة أسابيع، فقد تقدم إليها مائة ألف مرشح في حين أن المطلوب هو ثلاثة آلاف وظيفة وكانت هناك خشية من حدوث اضطرابات. وبينما اختار آلاف الشبان طريق الهجرة عابرين البحر المتوسط، وانساق آخرون كثر وراء البيع غير المشروع لسلع مهربة حتي علي الأرصفة ، بينما تستفيد أقلية من ضعف الدولة لكي تغرق في الجنوح الذي استشري في الأحياء الشعبية، نشهد أيضا تجدد بعض اشكال التعبئة الاجتماعية والسياسية، فقد أصبح رائجا استئجار حافلة لثلاثين شخصا للذهاب إلي تونس العاصمة لتسوية قضية كانت البيروقراطية المركزية تدفنها منذ سنوات طويلة، حتي في مكتب الوزير أحيانا، وأصبح من المألوف أيضا إقامة اعتصام دائم في ساحة رمزية، أو علي طريق سريع أو علي خط سكك حديد أو في فندق كبير أو مبني إدارة أو بجوار خط أنابيب غاز، كما شاع كأمر عادي طرد الرؤساء والحكام ومديري المشاريع أو الشركات، هكذا طرد العديد من المناطق المعارضة في منطقة الجبل مرتين أو ثلاثا، رؤساء البلديات والولاة الذين عينتهم تونس. وقد تمكن ثوار الجبل الذين نزلوا إلي ساحة الحكومة في العاصمة في «القصبة» أن يفرضوا في نهاية يناير استقالة ثمانية وزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ثم رجعوا بقوة في نهاية شهر فبراير لكي يطردوا آنذاك رئيس الوزراء العضو السابق في هذا الحزب، فمن سيستهدفون في المرة القادمة؟