شهدت مدن لبنان تظاهرات واحتجاجات تطالب بإسقاط النظام الطائفي الذي يتهدد مستقبل البلاد التي تمر بمرحلة جديدة من الفراغ الدستوري حيث لا يزال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعاني أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، واستعداداً للاحتفال بالذكري السادسة والثلاثين للحرب الأهلية اللبنانية، قام الكثيرون بالاعتصام في الشوارع احتجاجاً علي استمرار الحسابات الطائفية في العملية السياسية، واندلعت شرارة الحرب الأهلية في لبنان في الثالث عشر من إبريل من عام 1975، وأدت إلي مقتل 200 ألف شخص، وخلفت مئات الآلاف من الجرحي ونحو 17 ألف مفقود. الشعب يريد إسقاط الطائفية شهدت مدينة بيروت عدة مظاهرات دعت إلي إصلاح النظام السياسي وإنهاء الطائفية، وكانت جماعات قد تشكلت عبر موقع الفيس بوك منذ مارس الماضي متخذة من شعار "الشعب يريد إسقاط الطائفية" اسماً لها استلهاماً من فعاليات الثورتين المصرية والتونسية. وسرعان ما حذت مجموعات أخري حذوها، وبدأ تشكيل جماعات علي الفيس بوك أيضاً تطالب بتغيير الدستور. ودعت هذه الجماعات إلي الانضمام لمنظمات المجتمع المدني والدعوة إلي مظاهرات أيام الآحاد في بيروت ومدن لبنانية أخري.، ورفعت شعارات "وطن لا مزرعة"، "من أجل قانون مدني للأحوال الشخصية"، "يا نواب الطائفية استقيلوا"، "لا للعنف.. لا للترهيب" و"الأمهات يردن نظاماً لا طائفياً لأولادهن". كما نظمت حملة إسقاط النظام الطائفي مسيرةً في بيروت ظهر العاشر من إبريل انطلقت من المتحف وصولاً إلي ساحة رياض الصلح حيث منعتها القوات الأمنية من الاعتصام أمام مبني البرلمان. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الشعب يريد اسقاط النظام"، وكلمات لجبران خليل جبران تقول "ويل لأمة كثرت فيها الطوائف والمذاهب وقلَّ فيها الدين". وتلي المتظاهرون بيان جاء فيه "لأننا نرفض الحروب الأهلية والاقتتال الطائفي والترهيب السياسي، التي مزقت أوصال الوطن، بخاصة منذ 13 إبريل 1975، ولأننا في ظل اصطفافات طائفية تداورت علي الحكم وفرضت اولويات لا تمت بصلة الي حاجات الناس الصحية والتربوية والمعيشية، ولأنهم يريدوننا فقراء كي نبقي في حاجة اليهم وفي مؤسساتهم وآليات نظامهم الاستغلالية، ولأنهم يسيسون ويطيفون مطالبَنا المحقة بالعيش الكريم والحياة السعيدة، حتي لا تُمَس مصالحُهم والنظام الذي يحميهم ويعيدهم الي السلطة في كل مرة، ولأنهم يدعون الي السِّلْم في العلن ويمجِّدون الحرب في سرهم، ولأن مجلس النواب هذا عاجز عن التشريع، ولا ينتج إلاّ أزمات وانقسامات داخلية، ومرتهن لزعامات يحركها الخارج، ولأننا نريد دستوراً قائماً علي المساواة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والعلمانية، يوافق عليه اللبنانيون ولا ىُسقَط عليهم، نريد مجلس نواب يلعب دوراً أساسياً في تشريع قوانين عادلة تحفظ حرية الناس وكراماتهم". الدعوة للإصلاح أما مدينة بعلبك، فقد شهدت مظاهرتين احداهما تطالب بالعفو العام قامت بها لجنة الإصلاح في بعلبك، والثانية دعت لإسقاط النظام الطائفي قامت بها مجموعة "الشباب اللبناني واللجان الشعبية في بعلبك" التي قالت في بيان إن "النظام الطائفي الفاسد أدي إلي إفساد النظام القضائي في لبنان، وأن ما يحصل اليوم في السجون اللبنانية مخالف للأعراف ولأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية". وطالبت المجموعة في بيانها بإصدار "قانون عفو عام فوري، عن كل المحكومين، وخاصة أن الأحكام صدرت عن نظام قضائي ركّبه النظام الطائفي علي أساس المحسوبيات". كما شهدت مدينة صيدا الجنوبية تظاهر مئات اللبنانيين للمطالبة بإسقاط النظام الطائفي انتهت بانسحاب أكثر من نصف المشاركين بعد مشاركة نائب حزب البعث، قاسم هاشم في المظاهرة مما أدي إلي إلي اشتباك بالأيدي عندما طالبه بعض المتظاهرين بالرحيل، وقال أحد المنظمين "الإشكال الذي وقع ليس استهدافاً لشخص النائب هاشم أو الجهة التي يمثلها، إنما تعبير عن رفض المشاركين خرق تحركهم سياسياً. منذ أن بدأنا مظاهراتنا لإسقاط النظام الطائفي-الاقتصادي والاجتماعي ونجابه محاولات لخرقنا سياسياً، فأكثر من طرف حاول تبني تحركنا وكنا نتصدي له، إيمانا منا بأن السياسة ورجالها يفتكون بأي مسعي للإصلاح". وتعد مظاهرات العاشر من إبريل هي الخامسة في سلسلة التظاهرات التي دعا إليها الحراك الشبابي، وتم تنظيمها تحت شعار "من أجل إسقاط النظام الطائفي - نحو نظام علماني". وشكلت هذه المظاهرات المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي ظاهرة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية حيث تعد بمثابة واجهة جديدة لمطالب الشباب الذين سئموا من هيمنة القوي السياسية اللبنانية اكثر مما تنشغل بقضايا الشباب. ويتفق الشباب علي ضرورة توفير مطالب أساسية هي: دولة مدنية علمانية ديمقراطية تحمي الأديان من الطائفية وتحفظ التنوع، قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين المرأة والرجل، قانون انتخابات قائم علي مبدأ النسبية خارج القيد الطائفي ويضمن حق الانتخاب للمغتربين وخفض سن الاقتراع ل 18 سنة. وثيقة الوفاق الوطني وترتبط مطالب إسقاط الطائفية بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وشكلت أساس التعديلات التي أدخلت علي الدستور اللبناني بعد إقرار الوثيقة في العام 1990 وعلي رأسها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. ويشير حسين الحسيني، الرئيس السابق للمجلس النيابي والذي أشرف علي إقرار الوثيقة، إلي أن النظام الطائفي يشكل اعتداء علي حقوق الانسان في لبنان، ويعارض المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تؤسس لفكرة الدولة المدنية التي تساوي بين حقوق الأفراد سواء كانت دينية أو لا دينية. كما يشير حسين الحسيني إلي الممارسات السياسية التي خالفت ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف الذي أقر فكرة انتخاب مجلس نيابي بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما لم يتم علي أرض الواقع، ويري الحسيني أن تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لم يعد له مخرج سوي الدخول مباشرة في التطبيق الفوري لبرلمانية النظام وإقامة الدولة التي نص عليها اتفاق الطائف. وطرح الحسيني سيناريوهين لإلغاء الطائفية عملياً. السيناريو الأول يتضمن إقرار قانون انتخابات نيابية موضوع من قبل لجنة من كبار الحقوقيين والدستوريين في لبنان، اما السيناريو الثاني فيتضمن الاتفاق علي تعديل الدستور وانتخاب هيئة تأسيسية لمدة سنة تقر القوانين التطبيقية للدستور، وهو السيناريو الأصعب لما يحتاجه من آليات عمل وبرنامج زمني مطول. وتعد المطالبة بقانون انتخابي جديد يكون في أساسه مبدأ النسبية لتعميم مشاركة الطوائف كلها في اختيار ممثليها هي المطلب الأكثر قبولاً بين الشباب حيث إنه المطلب الأكثر واقعية من حيث التنفيذ والأكثر ضماناً لتمثيل جميع الطوائف بعيداً عن فكرة الأغلبية البرلمانية التي أثبتت علي مدي السنوات الماضية فشلها في الحفاظ علي مصداقية سياسية بسبب المناطحات المتتالية مع الأقلية المعارضة مما تسبب في تعطيل الحياة السياسية بالكامل. وعلي الرغم من بدء الدعوة لإسقاط الطائفية عبر موقع الفيس بوك، إلا أنه سرعان ما انضم إليها شباب الأحزاب السياسية المختلفة من أمثال الحزب السوري القومي الاجتماعي، والأحزاب الناصرية مثل التنظيم الشعبي الناصري برئاسة آل سعد في صيدا، وحزب الاتحاد للوزير عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، والمرابطون في بيروت بالإضافة إلي شباب كتلة المستقبل. ردود أفعال ولاقت الدعوة إلي إسقاط الطائفية قبولاً من بعض الكوادر السياسية ومنظمات العمل المدني وناشطي حقوق الإنسان. وتقول الباحثة في الطائفية واللاعنف والناشطة في حركة حقوق الناس الدكتورة أوغاريت يونان إن العمل علي إلغاء الطائفية لابد أن يشمل برامج عملية وليس مجرد شعارات. كما أشارت إلي أن الدستور اللبناني يعتبر النظام الطائفي مرحلة انتقالية ، وأن العمل لابد أن ينطلق من ضمان الانتقال من هذه المرحلة الانتقالية بتوفير الآليات اللازمة والتي من بينها اعتماد تربية وطنية واحدة، ومبدأ مواطنة موحد عبر تعديل قانون الأحوال الشخصية. وتعددت ردود أفعال الأحزاب السياسية المختلفة بين رافض ومرحب. وطرح النائب سامي الجميل، منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب، النظام اللامركزي بديلاً عن اللجوء الي إلغاء الطائفية السياسية، واعتبر أن "النظام اللامركزي قادر علي تأمين متطلبات اللبنانيين بمختلف طوائفهم عبر المجالس المنتخبة محلياً وبالتالي اراحة الناس والطوائف وتحضيرهم لفكرة إلغاء الطائفية وهذا هو المطلوب. في حين أن إلغاء الطائفية السياسية كما يطرح اليوم سيؤدي إلي إيصال الأكثرية العددية إلي الحكم مع الإبقاء علي نظام مركزي أثبت فشله وكان السبب الأول في نشوب الصراع علي السلطة بين مختلف طوائف لبنان علي مر العقود". ظاهرة الدعوة لاسقاط النظام الطائفي في لبنان التي تبناها الشباب علي موقع الفيس بوك وتحولت إلي حراك شبابي يتواصل منذ الشهر الماضي هي بلا شك ظاهرة مهمة حيث إنها تقدم نموذجاً جديداً لثورات الشعوب العربية علي أنظمتها التي أنهكت نفسها بوعود لم تتحقق حتي اغتربت عن مطالب الشعب. هذه الظاهرة هي نموذج لباني فريد يعكس خصوصية الحالة اللبنانية التي تعاني هيمنة الطائفية علي الحياة السياسية بشكل كامل، وتوغل الطائفية في نظم التعليم والتنشئة الاجتماعية والتوزيع الطبقي والوظيفي والإداري وفي نظم القوانين الانتخابية وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها بحيث أصبحت هناك ضرورة ماسة لتفكيك هذا النظام من أجل بناء وطن مدني يتمتع بخصوصيته التعددية علي المستوي الثقافي والحضاري ولكنه قادر في الوقت نفسه علي تمثيل جميع طوائفه سياسياً عن طريق قائمة نسبية تحفظ لأفراد الطوائف حقوقهم السياسية.
