نفت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى ما تردد حول إبلاغ الحكومة المصرية إسرائيل نيتها التفاوض بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر إليها، مشيرة إلى إن الحكومة ليست طرفًا في هذه القضية كونها نزاع تجارى بين شركاء تجاريين ولا يعكس اي توجهات سياسة. ووصفت الوزيرة ما نشر في بعض الصحف على لسانها حول هذا الموضوع بأنه "عار عن الصحة"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وكانت الشركة القابضة للغازات والصناعات التحويلية والهيئة العامة للبترول قد الغت الاتفاق المبرم مع شركة شرق المتوسط وذلك بسبب اخلال الشركة ببنود التعاقد مع الجانب المصري . Digg Digg