نفت وزير التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ما تردد من أن الحكومة المصرية أبلغت العدو الصهيوني نيتها التفاوض بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر إليها. وأشارت أبو النجا إن الحكومة ليست طرفاً في هذه القضية كونها نزاع تجارى بين شركاء تجاريين ولا يعكس اي توجهات سياسة. ووصفت أبو النجا ما نشر في بعض الصحف على لسانها حول هذا الموضوع بأنه "عار عن الصحة". وكانت الشركة القابضة للغازات والصناعات التحويلية والهيئة العامة للبترول قد ألغت الاتفاق المبرم مع شركة شرق المتوسط وذلك بسبب إخلال الشركة ببنود التعاقد مع الجانب المصري.