نقلت صحيفة "المصري اليوم" ما ذكره مسؤول حكومى رفيع المستوى، من أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جدد ثقته والمجلس العسكرى فى حكومة الدكتور الجنزورى. وتواجه حكومة "الجنزوري" مؤخرًا مطالبات بسحب الثقة، تصاعدت بعد تفاقم أزمة الوقود، والانفلات الأمني، وحادثة بورسعيد، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. وطالب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين المجلس العسكري أكثر من مرة بإقالة الحكومة الحالية معربًا عن استعداده تشكيل حكومة إئتلافية، ولكن المجلس العسكري رفض طلب الحزب. وأكد المسؤول أن المشير طنطاوى، طالب خلال الساعات الماضية "الجنزورى" وأعضاء حكومته بالاستمرار فى عملهم، كما أجرى إتصالاته -طنطاوي- بعدد من الوزراء لمتابعة معالجتهم لبعض الأزمات الأخيرة، ومنها نقص البنزين والسولار ومرض الحمى القلاعية وغيرها. وأشار المسؤول إلى أن الحكومة اتفقت على عدم التوقف عن عملها، أو انتظار ما ستقوم به جماعة الإخوان المسلمين من خطوات لسحب الثقة منها، لافتا إلى أن المجلس العسكرى، هو وحده صاحب الحق فى سحب الثقة من الحكومة. وعقد "الجنزورى" اجتماعين "الجمعة"، الاجتماع الأول مع وزير الأوقاف، والثانى مع السفير السويدى بالقاهرة، فيما يعد "تجاهلا عمليا" لتهديدات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بسحب الثقة منها خلال الأسبوع الجارى، حيث واصل رئيس الوزراء اجتماعاته بالمقر البديل للحكومة بالهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر. وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومى إن المجلس العسكرى لن يقيل الحكومة، وتصعيد الإخوان فى هذه القضية محاولة للتستر على فشلهم فى إدارة اللجنة التأسيسية للدستور. مضيفًا أن دعوات حزب الحرية والعدالة لسحب الثقة من الحكومة تؤثر سلبًا على الأوضاع الداخلية خاصة الاقتصادية. وأوضح أن جميع الوزراء فى الحكومة غير متمسكين بمناصبهم ولا يريدون الاستمرار، فى ظل الصعوبات التى تعيشها البلاد. وقال المسؤول الحكومى إن الإخوان يعملون على إجهاض جميع الجهود التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، خاصة مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من العملة الأجنبية وزيادة عجز ميزان المدفوعات.