شنت جماعة الإخوان المسلمين هجومًا على المجلس العسكرى، بسبب إصراره على بقاء حكومة الجنزوري، فيما قرر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، سحب الثقة من حكومة الجنزوري الأربعاء القادم. وترى الجماعة أن إصرار المجلس العسكري المعني بإدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، على استمرار حكومة "الجنزورى" يشكك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية، وفى الاستفتاء على الدستور الجديد. وذكر بيان صادر عن الجماعة أمس، :"إن الوزارة التى حصلت على فرصة كاملة كانت أشد فشلاً فى أدائها من الحكومات التى سبقتها، بتقاعسها عن استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، ورغم ذلك يرفض رئيسها الاستقالة ويؤيده (العسكرى)". وتابعت: "أن التدهور المتواصل فى أحوال الشعب أمر لا يمكن السكوت عنه، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر على حماية ثورته". واتهمت "الجماعة" فى بيانها، الحكومة بافتعال أزمات يومية فى الوقود ورغيف الخبز، لوضع العراقيل أمام نواب الشعب وحصار دورهم التشريعى، مشددة على ضرورة تسلم أعضاء البرلمان السلطة التنفيذية من الحكومة "الفاشلة" على حد تعبير الرسالة، إما بإقالتها عن طريق المجلس العسكرى، أو استقالتها، أو سحب الثقة منها. ودعت "الجماعة" المخلصين للوطن إلى التصدى لمخطط إجهاض الثورة بعد تسريب أنباء عن دعم جهات أجنبية مجموعات داخلية لإنشاء حزب يسعى للوصول للسلطة. من ناحيته، ذكر صابر عبدالصادق، النائب عن "الحرية والعدالة"، أن الحزب قرر فى اجتماع هيئته البرلمانية، مساء أمس الأول، سحب الثقة من الحكومة فى جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، بعد إعداد لجنة الرد على بيان الحكومة إجراءات سحب الثقة.