أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الخميس، عن تأييده للدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد تعسف مصالح الشهر العقاري بإلزام الشخص ذو الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والاستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يُعبّر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائيّة. وأكد أبو الفتوح، في بيان صدر عنه اليوم، رفضه تهميش ذوي الإعاقات، وإقصاءهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام، معتبرًا أن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم. واستنكر أبو الفتوح تحديد موعد أولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم، بما يعني أن ذلك سيتم بعد غلق باب جمع التوكيلات. وتشير هذه الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المؤسسة المصرية لحقوق الصم و تختصم كلا من وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، إلى أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصُمّ) تقدّموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية وإختيار ممثليهم في البرلمان وإختيار رئيس الدولة، إلاّ أنهم فُوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيء سوى أنهم أصحاب إعاقتين. واستنكر أصحاب الدعوى أن هذا الأمر التعسفي، مما جعلهم يختصموا المدعّي عليهم السابق ذكرهم لوقف قرارهم السلبي ضد المعاقين والإعتراف بهم كقوة مؤثرة في المجتمع لها حقوق وواجبات تجاه وطنهم. وأشار البيان الصحفي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى رفض موظفي الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا بإجراء توكيلات ل 20 كفيف وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلاّ في وجود مُعين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره.
