حذرت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من وجود مخاطر قانونية، تترتب علي استحواذ أعضاء البرلمان على 50% من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، المُشكلة من 100 عضو، مما سينتج عنه الإطاحة بأحد الضمانات الكبري للإستقلال عن السلطات الثلاث في وضع الدستور. وأشارت الجبالي في مداخلة هاتفية، في برنامج "مصر تقرر" على فضائية، "الحياة 2 "، مساء السبت، إنه حتي الآن لم تنظر الطعون الإنتخابية التي رفعت أمام محكمة النقد ( ضد أعضاء البرلمان) ويمكن أن يصدر حكم ببطلان عضوية أي عضو (وارد أن يكون هناك أحد من الأعضاء يصيبه عدم صحة عضويته ) في هذه اللحظة سيكون هناك إشكالية كبيرة . وأوضحت الجبالي إن الجمعية التأسيسية لن تنتصر للقواعد الدستورية التي كانت تلزم بإنتخاب المئة عضو من خارج البرلمان بغرفتيه مصدقًا لما ورد في حيثيات أحد الأحكام الهامة في حياة المحكمة الدستورية العليا إنه لا يجوز للسلطة بانشاء الدستور. وبشأن البيان الصادر عن الجمعية الوطنية للتغيير عن أنها ستطعن علي القرار قضائياً، أكدت الجبالي إنه يمكن الطعن بعدم الدستورية في حالة عدم وجود قانون منظم متكامل لتنظيم أعمال الهيئة التأسيسية يصدره مجلس الشعب لمعرفة كيف ستتخذ الهيئة القرارات بداخلها ولأي أغلبية ستقرر ( وهذه هي أغلبية بسيطة أم نسبية أم أغلبية مطلقة لا تقل عن 75 % ) وبهذا القانون النسبة واضحة.