جدد عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مساء أمس الأربعاء، موقف حزبه الرامي إلى استحواذ نواب البرلمان على 70 % من مقاعد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، رافضًا بذلك اقتراح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصاحب الأغلبية البرلمانية أن يكون 40 % من أعضاء اللجنة من نواب البرلمان و60 % من خارجه، معتبرًا مثل هذا الاقتراح تنازل غير مقبول. وقال عفيفي، وهو لواء شرطة متقاعد، إن هناك محاولات للنيل من شرعية مجلس الشعب الذي جاء بأغلبية إسلامية وبإرادة شعبية. وأضاف في تصريحات لبرنامج "أستوديو البلد" على فضائية"صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك تعمدًا لإقصاء الإسلاميين من وضع الدستور مما يخالف المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي أشارت إلى اجتماع الأعضاء المنتخبين من الشعب والشورى لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وهدد عفيفي أنه في حالة الالتفاف حول المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، سوف يقوم السلفيون بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.