قدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشعب، بلاغًا إلى النائب العام، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة، اتهمه فيه بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية، منها؛ التوسط لدى قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة المحكمة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشارى التحقيق، والتدخل فى قضية منظورة أمام القضاء، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عنه، تمهيداً للتحقيق معه. ويأتي بلاغ سلطان كرد فعل على تنحي هيئة المحكمة المنوطة بنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، بسبب إتصال هاتفي أجراه "إبراهيم" بالمستشار محمود شكري رئيس هيئة المحكمة، أعلن بعده "شكري" تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج، بحسب إفادته في نص التنحي عن القضية. وفي نهاية الأسبوع الماضي تم إصدار قرار بالسماح بالمتهمين الأجانب في القضية بالسفر مقابل ضمان مالي قدره 330 ألف جنيه لكل متهم، والإبقاء على المتهمين المصريين واستمرار احتجازهم. ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسى، مؤكداً أن المجلس سوف يستخدم كل الوسائل والآليات للوصول للحقيقة، وسوف يتصدى لهذه "الجريمة"، موضحاً أن المجلس قرر دعوة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، لحضور جلسة 11 مارس الجارى، لبحث القضية. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن نواب الحزب قدموا طلبات إحاطة إلى وزير العدل، والنائب العام. وطالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى "الإخوان"، بإبعاد عبدالمعز إبراهيم، عن عضوية لجنة انتخابات الرئاسة، لضمان عدم التأثير على شفافية الانتخابات.