خلص تحقيق مجلس الشيوخ إلى أن الامهات غير المتزوجات كن يجبرن على التخلي عن ابنائهن للتبنى في أواخر القرن العشرين دعا تحقيق أجراه مجلس الشيوج الاسترالي الأربعاء الحكومة الاسترالية للاعتذار ومنح تعويضات لآلاف الأمهات غير المتزوجات اللاتي أخذ أبناؤهم منهن قسرا للتبني في أواخر القرن العشرين. وقد خلص تقرير لجنة مجلس الشيوخ إلى أن الأمهات غير المتزوجات كن يتعرضن للضغط والتهديد والخداع للتخلي عن ابنائهن منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل السبعينات حتى تتبناهم أسر متزوجة، الأمر الذي كان يعتقد إنه في مصلحة الأطفال. وقالت السيناتور ريتشل سيوارت رئيسة اللجنة " إذا لم يكن أمرا غير قانوني، فهو بالتأكيد أمر غير اخلاقي". واضافت سيوارت "تشير الأدلة إلى أمهات وآباء تعرضوا لضغوط من المؤسسات الحكومية والخاصة وأخصائي الشؤون الاجتماعية والاطباء والممرضات لعرض ابنائهن للتبني". تلي القرار في حضور 100 أم ممن انتزع ابناؤهن قسرا وعشرات من الابناء وانهمرت دموعهم وهللوا مصفقين بعد سماع ما خلص إليه التحقيق. ولم ترد إحدى الامهات ، واسمها روبين تيرنرن سوى اعتراف المجتمع بمعاناتها عندما انتزع ابنها منها عام 1967. وتحتفظ روبين بوثيقة التبني التي تقول إنها مزيفة حيث يوجد خطأ في هجاء اسمها والتوقيع مختلف عن توقيعها. وبدأت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء التحقيق في دور الحكومة الاتحادية في التبني القسري عام 2010 عقب اعتذار برلمان ولاية غرب استراليا لامهات والاطفال لإجراءات التبني المعيبة في الولاية منن الاربعينات وحتى الثمانينات. وقد اعتذرت المستشفيات الكاثوليكية في استراليا في يوليو / تموز الماضي لإجبار الأمهات غير المتزوجات على التخلي عن أبنائهن للتبني ودعت حكومات الولايات على قبول المسؤولية المالية.