يلقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري،الأحد، أول بيان لحكومته أمام مجلس الشعب، يستعرض فيه الأجندة التشريعية لحكومته، وفي مقدمتها تعديلات قانون التأمين الصحي وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية سيناء ومشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وتعديلات على قانون الضريبة العقارية وترشيد الإنفاق الحكومي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطرح أراض للمغتربين المصريين، كما يتضمن بيان الحكومة حل المشكلات التي تتعلق بالأجور والرواتب. وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء سيعلن خلال البيان إجراءات الحكومة لتعيين 350 ألف عامل مؤقت بعد أن انتهت الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حصر هذا العدد بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً للإعلان عن تعيينهم وضمهم إلى الباب الأول من الموازنة العامة للدولة. وأشار المسؤول في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى أن رئيس الحكومة سيعرض الإجراءات التى قامت بها حكومته من أجل تخفيض الإنفاق العام فى الموازنة العامة بمقدار 20 مليار جنيه، وأيضاً ما تم من إجراءات لاقتراض نحو 4.7 مليار دولار من المؤسسات الدولية. ومن المقرر أن يعلن "الجنزورى" قواعد توزيع نحو 400 ألف فدان على صغار المزارعين فى جميع أنحاء الجمهورية والمتضررين من قانون المالك والمستأجر.