أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في رسالة بعث بها إلى مجلس الشعب أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني بحق النائب زياد العليمي بعد هجومه بألفاظ "خارجة يعف اللسان عن ذكرها" ضد المشير طنطاوي، بحسب رسالة المجلس . وأوضحت الرسالة التي تلاها رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني، في جلسة الثلاثاء، أن "الحصانة البرلمانية مشروعة بالآراء التي تصدر في ساحات البرلمان، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخذ أي إجراء قانوني بحق النائب تقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشعب وتقديرًا للمبادرة التي قام بها، وانتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات التي اتخذها البرلمان مع النائب". وجاء بالرسالة "إن المجلس العسكري يثمن تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر في التصدي لأحد النواب الذي تطاول على القوات المسلحة وقاداتها رغم ما تبذله من جهد". وقالت الرسالة: "إذا كانت القوات المسلحة قد تحلت بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة كل محاولات التطاول عليها وجرها لمواجهات، فإن ما أثار غضب القوات المسلحة واستياءها هي تلك الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها، وأقل ما يقال عنها أنها جرائم مكتملة الأركان، وهي ألفاظ خارجة عن حدود الأدب واللياقة". كان مجلس الشعب قد قرر بالأغلبية إحالة النائب زياد العليمي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لجنة القيم، بعد أن اعتبر أعضاء المجلس اعتذار النائب عن الألفاظ التي ذكرها في حق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أحد المؤتمرات ببورسعيد "غير كاف".
