حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، من أن الحملات التى تشنها الحكومة المصرية على بعض المنظمات المدنية المحلية والدولية تهدد المعونات التى تقدمها واشنطن لمصر، وهو ما رد عليه محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، قائلاً : "هذه مسألة قضائية بحتة يتناولها قاضيا التحقيق المصريان ولا تملك الحكومة المصرية التدخل فيها"، مشددًا على "ضرورة احترام استقلالية القضاء المصرى". وأضاف :"يجب على جميع المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر، أيا كانت جنسيتها، اتباع القانون المصرى فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، أمس الأول، بدأت "كلينتون" كلمتها فيه بقولها :"إن الحملة الأمنية التى يشنها الحكام العسكريون فى مصر على المنظمات غير الحكومية الأمريكية والمحلية المؤيدة للديمقراطية من شأنها أن تهدد المعونات التى تقدمها واشنطن لمصر" وأضافت: "لا نريد لأوضاع منظمات العمل المدنى فى مصر أن تؤثر على العلاقات المصرية – الأمريكية"،:نحن واضحون جدًا بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر، ونحن لا نريد ذلك". ويتزامن ذلك مع تهديدات أطلقها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالكونجرس الأمريكي، أمس الأول، حول تجميد الحكومة الأمريكية حزمة المعونات العسكرية لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار . وقال ليهي في بيان له :"نريد أن نبعث برسالة واضحة للجيش المصري، أيام الشيكات على بياض انتهت، نقدر العلاقة وسنوفر قدرًا كبيرًا من المساعدات ولكن ليس دون شروط". وتتطلب هذه الشروط شهادة من كلينتون بأن السلطات التي يقودها الجيش في مصر تفي بخطوات قياسية في اتجاه الاصلاح الديمقراطي قبل الافراج عن أي برنامج مساعدات جديد.