أعلنت جهات مصرية، رسمية وغير رسمية، رفضها المطلق فرض الالتزام بتعاليم الدين جبرًا، اعتراضًا على صفحة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي أُنشئت مؤخرًا على موقع "فيس بوك" الاجتماعي . وعلق مجدي حسين رئيس حزب العمل ذات التوجه الإسلامي قائلاً: "إن الشعب المصري يرفض ما ينشر من أفكار حول الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر خاصة وأنه فشل في السعودية وقدم صورة سيئة، كما أن المصريون يتجهون إلي التدين بالاقتناع منذ سنوات مثل انتشار الحجاب بين الفتيات دون فرضه بالقانون." وأوضح حسين في تصريحات لشبكة "سي أن أن " العربية، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، "فكرة عظيمة في الإسلام، ولكنها ليست مرتبطة بالدولة، وتحويل الهيئة إلى سلطة دينية لفرض القيم الروحية بالقوة يعد تدخل في الحريات الشخصية للفرد، وخطر يهدد دولة القانون و المؤسسات." و أضاف رئيس حزب العمل أن "الهيئة إذا تحولت لمنظمة تتدخل في حياة المواطنين الشخصية، لن يكون أحد معها حتى الإسلاميين أنفسهم، خاصة بعد ما تبرأ منهم حزب النور"، لافتًا أن "السلفيين عبارة عن مجموعات متناثرة، وهيئة الأمر بالمعروف هي إحدى هذه المجموعات". وقدمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل، بلاغًا إلى النائب العام بدعوى تهديد هذه الهيئة أمن البلاد و التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأضافت في بلاغها أن هذه الهيئة بدأت تمارس أعمالها في بعض المحافظات، بالتدخل في وسائل النقل الخاصة بتخصيص سيارات للنساء فقط، كما تدعو إلى منع جلوس الطالبات بجانب الطلبة بالجامعات، فضلاً عن تهديد السياحة و التأثير على الاقتصاد و نشر الفوضى. ويعاني الاقتصاد المصري من هزة قوية منذ ثورة 25 يناير، خفضت إحتياطات النقد الأجنبي بصورة كبيرة، ورفعت معدلات البطالة إلى حوالي 12%، وقلصت التدفقات السياحية التي توازي 20% من الدخل القومي لمصر، خاصة عقب صعود التيارات الإسلامية إلى البرلمان وتصريحات قيادات حزب النور السلفي بوضع ضوابط على عملية السياحة والسائحين كان أبرزها منع الخمور وإرتداء السائحات لباس الشاطئ. وفي سياق متصل، قام عدد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية عقب إطلاق صفحة "الهيئة" بتدشين صفحات مضادة ورافضة لها مثل "معا ضد إغلاق هذه الصفحة، ونحن نرفض هيئة الأمر بالمعروف" حتى وصل الأمر إلى أن تبرأ منهم حزب النور السلفي الذي أدعت الهيئة إنتمائها له، وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدهم.
