أكد صندوق النقد الدولي على استعداده دعم مصر ماليًا من خلال برنامج حكومي يحظى بتأييد سياسي واسع. وأشار الصندوق، أمس الثلاثاء، انه لا يزال يناقش مع السلطات المصرية موعد الزيارة القادمة إلى القاهرة وإن اجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل. وقال صندوق النقد في بيان لوكالة "رويترز" :"لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة." وفي رده على استفسارات بأنه وضع اشتراطات على مصر لمنحها القرض البالغ 3.2 مليارات دولار قال الصندوق إن أي برنامج تمويل "ينبغي أن يتضمن معايير وأرقامًا مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع." وأضاف أن الاجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي، وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد." وربط صندوق النقد الدولي منح مصر قرضًا قيمته 3.2 مليار دولار باشتراطات محددة، تمثل شبه مراقبة من الصندوق على معظم قطاعات الاقتصاد.