هبطت السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل شبه جماعي مدفوعة بحالة ترقب باقى مراحل الانتخابات البرلمانية، وأداء حكومة الإنقاذ الوطنى التى حلفت اليمين يوم الأربعاء عقب حالة من الشد والجذب حول أعضائها. وتراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضى تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب طوال الأسبوع. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى للأسهم النشطة"EGX30" بنسبة 2.9% بعد أن فقد 117 نقطة، بينما فقدت الأسهم 5 مليارات جنيه من قيمتها جراء الهبوط ليصل رأس المال السوقى إلى 314.088 مليار جنيه. وتوقع عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية تحقيق السوق ارتفاعًا خلال الأسبوع الجاري، عقب تشكيل الحكومة، واتمام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وقال:" أتوقع أن نشهد تأثير ذلك التقدم السياسى على السوق فى التعاملات". وقال محسن عادل، المحلل المالى :"السوق ستسير عرضيًا مع ميل طفيف نحو الارتفاع. أحجام التداولات ستظل محدودة وسط نقص السيولة مع قرب إغلاق المراكز المالية للمؤسسات المالية". وتعانى البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر من بعد ثورة 25 يناير.