المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور الجريدة – طالب المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، ورئيس لجنة تعديل الدستور، معتصمي التحرير بالاستجابة لمضمون خطاب المشير طنطاوي، لأجل المساعدة في تأمين عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية كونها الطريق الوحيد لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى مؤسسات شرعية منتخبة. ويرى البشري إن بيان طنطاوى كان إيجابيًا وتضمن خريطة واضحة لتسليم السلطة، وأن هذا المكسب جاء بفضل إصرار شباب الميدان على أهدافهم ومنها تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف البشرى في تصريحات لصحيفة "الشروق" أن بيان طنطاوى وضع برنامجًا زمنيًا لاختيار رئيس جمهورية شرعى بنهاية يونيو 2012 بناء على اتفاق المجلس العسكرى مع القوى السياسية أمس الأول، مشيرًا إلى وجوب الالتزام بهذا البرنامج ومواعيده المقررة سلفًا، وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لاجراء الانتخابات فى مواعيدها. وطالب البشرى بإجراء تحقيق فورى فى أحداث ميدان التحرير الأخيرة للوقوف على الأسباب السياسية والميدانية التى أدت إلى تفاقم الوضع وإزهاق الأرواح. وشدد رئيس لجنة تعديل الدستور على عدم دستورية تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة إلى مجلس رئاسة مدنى أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن ذلك مخالف للإعلان الدستورى ونتيجة استفتاء 19 مارس، والذى نص على أن ":المجلس العسكرى يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية حصريًا خلال الفترة الانتقالية، ثم تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشعب المنتخب وسلطة الحكم إلى الرئيس المدنى المقبل". وعلى صعيد آخر أكد المشير طنطاوي خلال بيانًا رسميًا ألقاه، مساء الثلاثاء، على التزام المجلس العسكري بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28 نوفمبر الجاري، والرئاسية قبل نهاية منتصف العام المقبل.
