رفضت هيئة القضاء العسكري اليوم (الخميس) الطعن المقدم من دفاع الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والذي تظلم فيه من قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية اتهامات وجهت له بالتجمهر وسرقة أسلحة وتحريض المتظاهرين ضد القوات المسلحة، خلال أحداث ماسبيرو. وأكد مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والقانون أحمد سيف الإسلام، أنهم تقدموا بطعن لهيئة القضاء العسكري للتظلم من قرار حبس "علاء"، أمام محكمة الجنح العسكرية، إلا أن غرفة المشورة بالمحكمة رفضت الطعن وأمرت أن يستكمل علاء مدة حبسه بموجب قرار النيابة العسكرية يوم 30 أكتوبر الجاري. ومثل علاء أمام النيابة العسكرية ولكنه رفض التجاوب مع المحقق وأكد على أنه كمدني لا يخضع للقضاء العسكري ولن يتعاون إلا مع قاضيه المدني الطبيعي.