قررت مصر فرض حظرًا مؤقتًا على استيراد القطن الخام حتى يتم بيع المحصول المحلي بالكامل، عقب انخفاض الأسعار المحلية الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي. ومع تراجع الأسعار يواجه المزارعون المصريون صعوبة في تصريف مخزون القطن لديهم نتيجة توسعهم في زراعة القطن هذا العام بعدما أغراهم ارتفاع الأسعار في موسم 2010 – 2011 . و قال وزير التجارة المصري محمود عيسى يوم الخميس ل"رويترز" عن الحظر "هذا إجراء مؤقت وليس دائما."، ويجب على المصانع المصرية أن تكيف نفسها مع القطن المصري حتى يتم حل (هذه المسألة)." وتوقع ألا يستمر الحظر طويلًا، وأنه قد يتم حل كل هذه المشكلات في غضون ثلاثة أشهر، ويتم فتح باب الاستيراد مجددًا. وقال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة لصحيفة "المال" في وقت سابق أن بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه لشراء الأقطان من التعاونيات المحلية. ويطالب المزارعون بيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار (160 كيلوجراما)، بينما يصل سعر القطن المستورد الى نحو 1500 جنيه للقنطار. وذكرت الصحيفة أن غرفة الصناعات النسيجية انتقدت قرار حظر الواردات تخوفًا من أن يضيف ارتفاع أسعار القطن المصري أعباءً مالية إضافية على كاهل المصنعين. وقال عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل للصحيفة ان إنتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3.7 مليون قنطار، سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار، وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها محليًا، وأضاف "تأجيل استيراد الاقطان قد لا يمتد الى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل".
