نفت وزارة المالية اليوم الجمعة في بيان لها ما قالت أنها معلومات مغلوطة عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يتردد عن وصول الدين العام المصري إلى 110 تريليون جنيه مصري. وأكد بيان المالية أن كل هذه المعلومات عارية من الصحة، موضحًا أن الدين العام المصري متوقف عند تريليون جنية مصري فقط، في حين لم يضيع أي مليم من أموال التأمينات والمعاشات. وأكدت المالية، في بيانها، حرصها على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبًا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة. كان أحمد البرعي، وزير القوى العاملة قد أكد اختفاء 436 مليار جنيه من ميزانية مصر، وقال أثناء مشاركته بمؤتمر العمالة المصرية بالإسكندرية قبل يومين إن الحكومات التي تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك الأموال من الميزانية، حيث إنهم موجودون على الورق فقط إنما في الواقع لا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال. وحذر الوزير من انهيار الوضع الاقتصادي في مصر بسبب ما وصفه بالإضرابات الفئوية التي تعطل الإنتاج. وقال البرعي إن مصر أصبحت بالفعل على وشك الإفلاس ولا يتحمل الوضع الاقتصادي المزيد من الاعتصامات والإضرابات خاصة العمالية منها، وأضاف "ارتفع الدين الداخلي إلى تريليون جنيه، وكل ذلك ينبئ بانهيار اقتصادي.