الجريدة - هدد عدد من عمال هيئة النقل العام اليوم الاثنين باستخدام أتوبيسات الهيئة لنقل المواطنين مجانًا، اعتراضًا على عدم تنفيذ الهيئة لمطالبهم، فيما شهد اليوم الثالث للإضراب في الاسبوع الحالي انقسامًا بين العمال وذلك بعد قرار المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة زيادة رواتب العاملين ما بين 150 و 200 جنيه. ونفي عمال جراجات الهيئة البالغ عددهم 27 جراج فض الاضراب، معلنين انضمام عمال الإدارة المركزية للإضراب للتضامن مع عمال الهيئة، وخرج صباح الاثنين عدد من الأتوبيسات من جراجات بدر، وأثر النبي، والمنيب، إلا أن العمال أقنعوهم بالعودة مرة أخرى، والاستمرار في الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم. وأغلق عمال النقل العام شارع جسر السويس لمدة ساعتين بعدما نجحت قوات الشرطة في فتح شارع قصر العيني الذى أغلقه عمال الهيئة الاحد. وأشارت النقابة المستقلة إلى أن هناك بعض الموظفين في إدارة الهيئة والتابعين للحزب الوطني المنحل استعانوا ببلطجية لفض الاعتصام. وعقدت رئيسة الهيئة اجتماعًا اليوم مع عدد من ممثلي جميع الجراجات، وطالبتهم بالعودة للعمل، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لزيادة حصتهم من الإيراد إلى 2%، بالنسبة للسائقين والمحصلين، وزيادة الحافز الإداري للفنيين، والمهندسين، وموظفي الهيئة من 60 إلى 80%. وأبدى عدد من ممثلي الجراجات موافقتهم المبدئية، إلا أنهم أرجأوا قرارهم النهائي بشأن فض الإضراب لحين الرجوع إلى زملائهم.
