الجريدة - نشرت صحيفة "الوطن" السعودية قائمة بالدول العربية التي استثمرت أموالاً في السوق المصرية عقب ثورة 25 يناير، وهي قائمة تصدرتها المملكة العربية السعودية بحوالي 120 شركة يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 1.31 مليار دولار. وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الخليجية الموجودة في مصر 3.25 مليار دولار، خلال الفترة منذ 25 يناير 2011 وحتى منتصف سبتمبر 2011. وقالت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة إن 3 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار. وجاء في التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً ب31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس ب3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار. وتوقع تقرير الهيئة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحاً لموظفين. واعتبر التقرير أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز "بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى" نتيجة ل"عمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية".
