تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ووصل إجمالي عدد الشركات السعودية التي تأسست في مصر نحو 120 شركة برءوس أموال بلغت نحو 1.31 مليار دولار. وقالت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، في تقرير نشرته صحيفة (الوطن) السعودية اليوم السبت، إن 3 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في الفترة الممتدة من 25 يناير الماضي الى منتصف سبتمبر الماضي. وأشارت الى أن السعودية جاءت في مقدمة تلك الدول تلتها الإمارات وقطر ثم الكويت والبحرين، بينما حلت عُمان في المركز الأخير، أسسوا 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليار دولار. وأوضح التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة، برءوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برءوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأسمال سجل 96.91 مليون دولار، وفي قطاع الزراعة تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة، بلغت رءوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رءوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً ب31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس ب3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار. وتوقع تقرير الهيئة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحاً لموظفين. وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالإستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية.
