اشتبكت قوات الأمن البحرينية مع متظاهرين في قرية كرزكان غربي البحرين، فيما نشرت مجموعات معارضة نداءات على الإنترنت تطالب المواطنين بالخروج والتظاهر يوم الاثنين ضد الحكومة. ويقول شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع على شباب خرجوا للتظاهر بعد حفل زفاف ما أسفر عن وقوع إصابات. ونصبت قوات الأمن نقاط تفتيش حول القرى الشيعية، وفي العاصمة المنامة تحسبا لخروج تظاهرات جديدة لإحياء ذكرى وضع دستور البلاد عام 2002. كما كثفت الشرطة من دورياتها في الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق في المنامة فيما بدا تحذيرا واضحا من أي تجمعات. وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان الحكومة بإصلاحات جذرية، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وتقود حملة الاحتجاجات المعارضة الشيعية ويرى مراقبون أن ذلك يزيد من قلق النظام السني الحاكم الذي أعلن مؤخرا عن تقديم مساعدات مالية للفقراء ووعد بإصلاحات على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت برئيسي تونس ومصر. وتوقع ناشطون حقوقيون حدوث "فوضى وحمام دم" إذا حاولت السلطات قمع المظاهرات، واستمرت في الضغط على المعارضة. ووجه المركز البحريني لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكدت ضرورة "تفادي السيناريو الأسوأ" من خلال إصلاحات واسعة النطاق تشمل حل الأجهزة الأمنية ومقاضاة مسؤولين في الدولة لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. وطالبت الرسالة بإطلاق سراح نحو 450 من النشطاء السياسيين ورجال الدين.وحث نبيل راغب مدير المركز الملك حمد على" تفادي الأخطاء القاتلة المماثلة لما ارتكب في تونس ومصر". وتشير تقديرات إلى أن الشيعة في البحرين يمثلون 70 % من السكان، وهم يشتكون دائما من تعرضهم لتمييز منهجي من قبل النظام السني الحاكم. وإضافة إلى المساعدات المالية التي أقرت مؤخرا، بدأت الحكومة تحركات لرفع القيود عن وسائل الإعلام من خلال مناقشات بين هيئة الرقابة على الإعلام وناشري الصحف لوضع قواعد جديدة تخفف من قيود الدولهة على الإٌعلام كانت السلطات قد شنت العام الماضي حملة ضد المعارضة الشيعية ما أدى إلى اندلاع اعمال شغب. يذكر ان البحرين تضم مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي ما يزيد من اهميتها الاستراتيجية لدى الولاياتالمتحدة.
