قرر العشرات من محاميي أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني الإعتصام داخل مقر محاكمة الرئيس المخلوع، وذلك احتجاجًا على منعهم من حضور جلسة إدلاء المشير طنطاوي بشهادته في القضية. وكانت قوات الجيش والشرطة قد شددت إجراءات تأمين الجلسة، ومنعت دخول معظم محاميي المدعين بالحق المدني. ولم يتمكن من دخول القاعة سوى عدد محدود من المحامين بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي وجه للشاهد سؤالاً واحداً، منعت المحكمة بعده توجيه المدعين بالحق المدني أسئلة للشاهد، بينما أجاب المشير عن عشرة أسئلة وجهها له دفاع المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.