النيابة فى أولى جلسات «مقتل شيماء الصباغ»: الضابط لم يتعمد قتلها

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، أولى جلسات محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار "مصطفى حسن محمد عبدالله"، وعضوية المستشارين "أحمد أحمد محمد دهشان"، و"عمرو محمد فوزى صادق"، حضور المتهم بعد إخراجه من قفص الاتهام، وكان يرتدى تشيرت وبنطلون جينز، وقال له القاضى: «ارفع الكاب لو سمحت، لإظهار هويتك»، وسأله عن سنه فأجاب: «24 عاماً»، ومنع القاضى دخول مصورى القنوات الفضائية وسمح للصحفيين فقط.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين" «24 سنة»، ملازم أول شرطة بقطاع "ناصر" للأمن المركزى، وإنه فى 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها "شيماء صبرى أحمد الصباغ"، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، وأعد لتنفيذ عزمه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عياراً نارياً من سلاحه أصابها، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الاحالة فأنكرها، وقالت النيابة إنه أحدث عمداً بالمجنى عليهما "محمد أحمد محمد الشريف" و"أحمد فتحى نصر" الإصابات الموصوفة بتقريرى مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالأوراق، وأعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، باستخدام سلاح نارى «بندقية خرطوش».
وأضاف ممثل النيابة أنه بناء على ذلك ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدنى الذين ادعوا مدنياً ضد كل من وزير الداخلية الحالى بصفته، واللواء "ربيع الصاوى"، بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، والقائد الميدانى، واللواء "محمد إبراهيم"، وزير الداخلية السابق بشخصه، بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد عن كل من زوج «الصباغ» ووالدتها، إضافة إلى تقديم 3 مدعين ادعاءً مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد عن المصابين.
وأبدى "جميل سعيد"، دفاع الضابط، اعتراضه على طلب "ناصر أمين" وآخرين من ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، الانضمام للادعاء المدنى، وقال إن المدعى بالحق المدنى هو الذى وقع عليه الضرر، وبالتالى فإن الحاضرين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس لهم صفة.
وفضت المحكمة أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف به حافظة أسطوانات من الجلد سوداء اللون، تحتوى على 9 أسطوانات مدمجة وفلاشتين، وقبل عرض المحكمة الأحراز أمرت بإخراج شهود الإثبات من القاعة، واحتوت الفلاشة الأولى على 5 ملفات، كل ملف مدته ساعة، فقال ممثل النيابة إن هذه الفلاشة لا يوجد فيها إلا ملف يخص "شيماء الصباغ: مدون باسمها، وبفتحه تبين وجود 67 صورة، الأولى تضم مجموعة من الأشخاص يحملون لافتة مدوناً عليها حزب التحالف الاشتراكى، والصورة الثانية لمجموعة من السيدات والرجال حاملين لافتات غير واضح ما هو مدون عليها، وعقبت النيابة على الصورة بأن السيدة التى ترتدى الجاكيت الرمادى وتحمل لافتة هى المجنى عليها "شيماء الصباغ".