حالة من الحزن والحسرة سيطرت على ضحايا "مستريح" دمياط، بعد استيلائه على ملايين الجنيهات منهم، مناشدين وزير الداخلية بسرعة ضبط وإحضار الضابط الهارب بعدما استغل مهنته في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين. قال "محمد البنا": "تعبنا أنا وشركائي راح هدر رأس مال شركة الاستيراد والتصدير الي تعبنا سنين عمرنا عشان نجمعه جاء الضابط وزوج شقيقته وولاده وأخدوا الفلوس مننا على طبق من دهب بدعوى استثمارها وتوظيفها بفائدة تفوق فائدة البنوك وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 1460 ألف جنيه، حيث استولوا على المبلغ على ثلاث دفعات ولم نحصل منه على أية فوائد خاصة وأن اتفاقنا معه كان استثمار الفوائد على أصل المبلغ وساورنا الشك تجاهه حينما علمنا بتحصله على 33 مليون من عدد من مواطني الزعاترة وميت الخولي عبدالله وعدم تحريره أية شيكات لضحاياه بزعم الجيرة وأنه لايمكن لضابط أن ينصب على المواطنين". ويضيف محمد: "تلقينا تهديدات من زوج شقيقة الضابط بالرد علينا حال مطالبتنا بأموالنا منهم وسبق وحرضوا علينا بلطجية حينما توجهنا لهم قبل شهر أمام مسكن الضابط الذى هرب"، مناشدا وزير الداخلية بضبط وإحضار المتهم الهارب وتسليمه للعدالة. ويقول السيد عبدالرحمن 34 عاما أحد ضحايا الضابط: "ضحك علينا وأوهمنا بالثراء السريع ولم نشك فيه ولو للحظة، وقمت بتسليمه ما معي من أموال وفوجئت بهربه هو وعائلته للقاهرة وانقطعت أخباره بعد أن تمكن من النصب علي وعلى آخرين"، مضيفًا أنه أقنع شقيقه وأصدقائه بدفع رأس مال شركتهم له لاسثماره، خاصة وأنني أعرف أولاده جيدا كتاجر كبير في بلدنا. وتابع "السيد"، ثقتي فيه كضابط شرطة كانت بدون حدود خاصة وأنه أحد أبناء بلدتي، حيث استغل عمل والده بالتجارة وعقب هروبه تعرضت لجلطة ثلاث مرات، استمرت على أثرها محتجزًا بالمشفى لأكثر من شهر ونصف. ويضيف السيد: "استعوضت ربنا في فلوسي وكل حزني على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة أية إجراء رسمي بشأنه حتى الآن حيث تمكن من النصب علي وعلى الكثير من الدمايطة وفر هاربا، ورغم تقدمي ببلاغات ضده إلا أنه لم يلقى القبض عليه حتى الآن" مناشدا وزير الداخلية بالتدخل وإعادة الحقوق لأصحابها. واتهم "السيد" زوج شقيقة الضابط أحد المتهمين معه بالنصب بتهديده لمطالبته بأمواله، ويقول "عصام محمد" أحد ضحايا الضابط المتهم: "ضحك على باستثمار أموالنا في الاستيراد والتصدير وبالفعل قمت بتسليمه كل أملك أنا ونجل عمتي بمبلغ قدره مليون ونصف، بفائدة تفوق فوائد البنوك وفوجئت بتهربه منا ورفضه دفع فوائد أو رد المبلغ الأصلي". وانفردت جريدة "الوطن" الالكترونية بالحصول على صورة من جلسة عرفيه للضابط ووالده وزوج شقيقته تثبت تحصله على مبلغ 33 مليون جنيه لتوظيفهم ولكنهم فروا هاربين دون دفع أموال الضحايا. وشهدت محافظة "دمياط" مؤخرا واقعة استغلال ضابط منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذان ساعداه في ارتكاب جريمته. ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط، وقد رصدت الوطن تفاصيل القضية كاملة حيث أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط أن الضابط المتهم يدعى "محمد محمود غنيم" 25عام مواليد "ميت الخولى عبدالله" مركز "الزرقا" وكان يشغل رتبة ملازم أول عمل كضابط بقسم ثان دمياط، وأخيرا عمل كضابط نظام "نبطشية" بمركز "فارسكور" حيث تمكن من جمع الأموال من ضحاياه بزعم تشغيلها بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه قام بالنصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65عام وزوج شقيقته "أحمد العشماوى بحليق" 37عام والذى كان يعمل محام بالشؤون القانونية بالشركة البحرية لخدمات البترول بمدينة نصر بالقاهرة.