قال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يسعى لتدشين أول صندوق استثمارى لدعم عمل المصانع المتعثرة باستثمارات 300 مليون دولار، مؤكدا قيام الاتحاد بمخاطبة مؤسسة الرئاسة رسيما بتوجهاتها لإنشاء هذا الصندوق. وأضاف البهى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، عبر إذاعة راديو مصر، أن القطاع يعانى من توقف العديد من المصانع وتعثرها، مشيرا إلى تعثر قرابة 20% من المصانع القائمة بالدولة بإجمالى 7 آلاف مصنع، يقع أغلبهم بنطاق التعثر الجزئى أو التوقف كليا عن العمل، لافتا أن غالبية هذه الصناعات تعانى من مشكلات مالية وتعثر مع البنوك.
أوضح أن فكرة تدشين الصندوق الاستثمارى تمثل مبادرة قوية لحل أزمة امتناع البنوك عن تمويل ودعم المصانع المتوقفة وحظر التعامل معها، مشيرا لقيام اتحاد الصناعات بإنشاء لجنة للتعاون العربى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات العربية لدعم المصانع المتعثرة، وتكوين شراكات مع أصحاب المصانع المتعثرة على أن توضع نسبة من استثماراتهم المالية بالصندوق المخصص لإدارة هذه المشروعات، بعد أن تجاوز حجم العمالة المشردة قرابة المليون ونصف عامل لتعثر هذه المصانع.
اشار إلى أن الصندوق الاستثمارى المستهدف ينشأ تحت مظلة وزارة الاستثمار ، ويقوم بمنح المصانع المتعثرة التمويل الكافى لاستعادة نشاطها بالسوق، أو ما يطلق عليه تعويم المصانع المتعثرة.
ومن جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن إجمالى المصانع المتعثرة بقطاع صناعات الغزل والنسيج وصل إلى 2600 مصنع، نتج عنها تشريد ما يقرب من 200 ألف عامل مصرى، وفقا للإحصائيات الرسمية بالاتحاد.
وأضاف المرشدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، عبر إذاعة راديو مصر، أن مسئولية استمرار تعثر هذه المصانع تقع بالأساس على عاتق وزير الصناعة والتجارة الدكتور منير فخرى عبد النور.
أوضح أن اتحاد الصناعات قام بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال مصر والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج بتقديم مذكرة رسمية لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بنهاية ديسمبر 2014 الماضى، وتضمنت هذه المذكرة مقترحات لحلو أزمة المصانع المتوقفة.
أشار إلى قيام رئيس الوزراء بتكليف وزير الصناعة والتجارة رسميا بالاجتماع بممثلى قطاع الغزل والنشيج للخروج بحلول كاملة حول هذه الأزمة بحد أقصى 21 يوما على الأقل، وحتى الآن لم يتم حل الأزمة، موضحا أن المصانع القائمة حتى ألان تعمل دون مخططات ولديها اضطرابات ومشكلات مستمرة تهدد بتوقفها كلية. ولفت اللواء اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لااستعداد الهيئة لطرح حزمة جديدة من الأراضى المرفقة أمام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، تفعيلا للبروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، عبر إذاعة راديو مصر، أن الهيئة تعمل بآليات جديدة فى طرح الأراضى أمام المطور الصناعى وفقا لعدة اشتراطات أبرزها تقييم الدراسات الجادة لمشروعات المطرو الصناعى وما يتلائم لها من أراضى جديدة، ودعم المشروعات الجادة، إلى جانب تأهيل كافة السمتثمرين الصناعيين بالحصول على أراضى صناعية متميزة.
أوضح أن الهيئة قامت بطرح 168 قطعة أرض جديدة أمام المطورين الصناعيين داخل 8 مدن جديدة، و30 قطعة أرض بكفر الدوار، كما يتقدم خلال الفترة الحالية 1100 مستمثر صناعى للحصول على كراسات الشروط الخاصة بمنح الأراضى الجديدة، تقدم منهم فعليا 225 مستثمر فقط.
وأشار إلى أن إجمالى المصانع المتعثرة وفقا لإحصائيات الهيئة تصل ل 800 مصنع فقط، وتعانى هذه المصانع من مشكلات مادية بالأساس إلى جانب إنخفاض إنتاجيتها وتوقف عمليات التصدير للخارج، لافتا لحاجة هذه المصانع للدخول فى شراكات استثمارية جديدة تمكنها من الحصول على التمويل اللازم لإعادة تشغيلها.
وأوضح المهندس محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن إجمالى المصانع المتوقفة بالمحافظة بلغت 1650 مصنع وتتضاعف أعداد هذه المصانع على مستوى الدولة نتيجة إضطراب الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2011.
أضاف الجبالى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، عبر إذاعة راديو مصر، أن البنوك المحلية تتعنت فى إقراض وتمويل هذه المصانع لتمكينها من استعادة أعمالها، لافتا إلى أن إجمالى المصانع العاملة حتى الآن تعمل ب 20% فقط من طاقتها، وقامت بتسريح أعداد كبيرة من العمالة لديها.
وأوضح أن جميع المصانع المتعثرة تعمل بقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحتاج لتمويل لرأس المال العامل بها، إلا أنها تفتقد للقدرة المالية التى تمكنها من توكيل مكاتب محاسبية كبيرة لمخاطبة البنوك وتسهيل إجراءاتها فى الحصول على التمويلات المطلوبة.
وأشار إلى أن البنوك المحلية دائما ما تتخوف من إرتفاع المخاطرة وأزمة الضمانات فى تمويلها للمصانع المتعثرة بالدولة، وتلجأ لضخ السيولة المالية المتوفرة لها فى صور أذون الخزانة وفى التمويلات الشخصية للأفراد.
