أقر البرلمان النمساوي تعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد منذ قرن، حيث يمنح القانون لمسلمين المزيد من الأمن في إطار قانوني لكنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة. ودافع وزير الاندماج، "سباستيان كورتس"، عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين إنها لا تعاملهم على قدم المساواة بحسب ماذكرت البى بى سى. وتشمل التعديلات، التي اقتُرحت لأول مرة منذ 3 أعوام، صيانة عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة، لكن جماعات إسلامية تقول إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم لأن الدعم الدولي مازال مسموحًا للمجتمعات المسيحية واليهودية.