أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، مدير الإدارة العامة للانتخابات، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازمة للانتخابات البرلمانية المقبلة. وشدد ماهر فى تصريحات صحفية، على أن دور الإدارة العامة للانتخابات يقتصر على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية، دون التدخل فى مجرياتها، مشيرا إلى أن دور الإدارة يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد معاينتها، وهى أكثر من 5 آلاف مركز انتخابى مقسمة إلى لجان أو مقار، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة ملايين المصريين خلال ثورة 30 يونيو، والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات عرقلة الانتخابات. وقال: "اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة إلى النصف تقريبا؛ تيسيرا على المواطنين، وتفاديا للزحام؛ وكل لجنة بها صندوقان، أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة". وأضاف أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد الحرم الأمنى الخاص بكل مركز انتخابى؛ مشيرا إلى أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بنحو 48 ساعة لتمشيطها أمنيا، وتجهيزها بصناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، وكبائن، وسواتر، وأقلام، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق ومندوبى المرشحين، بالإضافة إلى الحبر الفسفورى الذى تم تصنيعه بواسطة مصلحة الكيمياء طبقا للمواصفات والشروط العالمية. وتابع أنه تتم مراعاة النزاعات العائلية أو القبلية فى بعض الدوائر عند اختيار المراكز الانتخابية، وتوفير دعم أمنى إضافى لها خلال عملية التصويت، فإذا كانت هناك خصومة بين عائلتين على سبيل المثال سيتم فصل كل عائلة داخل لجنة. وأوضح أن المرحلة الأولى من الانتخابات التى ستعقد بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ستضم 119 لجنة عامة، بها 13 ألفا و428 لجنة فرعية، مشددا على عدم وجود لجان للوافدين أو المغتربين؛ حيث سيقوم كل ناخب بالإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية التابع لها، والمثبت بها رقمه القومى. وأضاف أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون؛ بإشراف عضو الهيئة القضائية، وتعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ويتم إيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة. وأكد أن إجمالى من لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية أكثر من 55 مليون ناخب، مشيرا إلى أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى «بطاقة رقم قومى» يحق له التصويت، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أسماء الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة التى تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضائها المعافين من التصويت، طبقا لقانون الحقوق السياسية.
وشدد على أن وزارة التنمية الإدارية هى الجهة المسؤولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، والمقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات؛ وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة.
