قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والمرتبطة بخطط التنمية. وشددت الوزيرة، في تصريحات، الاثنين، على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتي ثمارها من التدريب، الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، مضيفة أن الوزارة ستبدأ في 9 فبراير الجاري اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، منذ أيام، وذلك بدعوة المتخصصين في 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولي التشييد والبناءات، والغرف التجارية والسياحية، لحضور الاجتماع التنسيقي بديوان عام الوزارة، لوضع التصور النهائي للتنفيذ لتحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة. وأوضحت أن الوزارات المدعوة للمشاركة في تنفيذ الخطة، معنيون بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التي تتم بدعمها في تحقيق ذات الهدف، وفي تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التي توفر فرص العمل. وأشارت إلى أن الوزارات تحدد احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة، وفقا لخطط التنمية بكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كل المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا، والتي من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم، كما تتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية، لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة.
