_ أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، عن إصدار رئيس الجمهورية قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فى مصلحة مجهولى النسب. ونص التعديل على استبدال كلمة سنتين، الواردة بالمادة 46 من قانون الطفل، بعبارة 3 أشهر، ويتيح هذا التعديل تسليم الأطفال مجهولى النسب إلى أسر بديلة، من سن 3 أشهر، بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، تحقيقا لمصلحة الأسرة البديلة والطفل. وقالت والى، فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن وزارة التضامن تقدمت بمشروع القرار بقانون إلى رئيس الجمهورية، ضمن إجراءات اتخذتها الوزارة، بهدف تطوير نظام الأسر البديلة. وأوضحت أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام فى نطاق الأسر البديلة له آثار نفسية وبدنية سلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن 3 أشهر أفضل سبيل لنموهم فى بيئة أسرية تساعدهم على النمو البدنى والإدراكى والعاطفى. وتابعت: "تبين لنا أنه فى ظل التقدم الطبى وتوفر الوسائل الطبية، التى تساعد الأم بالأسرة البديلة على إرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية، فى سن 3 أشهر، يبيح شرعاً إقامة الطفل عند اكتماله سن البلوغ وسط الأسرة، باعتباره ابنا بالرضاعة، ما يصب فى مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل".