انخفضت السلع إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات تاركة منتجي المواد الخام خاليي الوفاض إلا من القليل من الابتهاج خلال الشهر الماضي (وخصوصاً خلال الأسبوع الأخير) حيث تصدر تسارع البيع الذي ضرب سوق الطاقة بعد اجتماع منظمة الأوبك في الأسبوع الماضي قائمة الأحداث الحاصلة. شكل فشل الكارتل في خفض الانتاج، وبالتالي إعلان "حرب" على حصة السوق ضد المنتجين من خارج الأوبك، الشعرة التي قصمت ظهر البعير وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات حيث لم نشهد حجم الهبوط الشهري الحالي في خام برنت إلا في أربع مناسبات منذ عام 1988.
احتلت المعادن الصناعية المرتبة الثانية كأسوأ السلع أداءً إذ أَجبرت الانخفاضات الحادة التي شهدتها الطاقة بالإضافة إلى بيانات التصنيع من الصين وأوروبا والتي جاءت أضعف من المتوقع النحاس على اتخاذ موقف الدفاع. حيث أثار اختراق الدعم الرئيسي يوم الجمعة توسعاً إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قبل أن يساعد ضعف الدولار على استقرار السعر. ومع اختراق الدعم، يرتفع خطر أن نشهد خسائر إضافية قبل إعادة تأسيس الدعم في نهاية المطاف. نفضت المعادن الثمينة أخيراً عنها غبار الاستفتاء على الذهب السويسري، حيث أثار الاستفتاء المدوي ب "لا" توازناً في الفضة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وبالتالي وجد البائعون أنفسهم مجبرين على تغطية المواقف القصيرة. حيث ساعد ضعف الدولار مصحوباً بمؤشرات الطلب الفعلي من آسيا على التسبب بضغطٍ رئيسي قصير المدى في كلا المعدنين.
شعرنا بهذا الضغط ثقيلاً مجدداً على الفضة إذ ساعدت السيولة المنخفضة على إثارة معدل تداول يوم الإثنين بأكثر من 13%. حيث كان من الممكن أن يبقى القطاع قيد المعاناة مع عودة الاهتمام إلى الإجراءات المتباينة بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية فضلاً عن الضغط الهبوطي المستمر على التضخم الذي سببته أسعار السلع المنخفضة.
حط شهر ديسمبر رحاله أخيراً ويمكننا أن نرى، تزامناً مع وصوله، تحرك انخفاض السيولة لتؤدي بدورها إلى إثارة مستويات مرتفعة من التقلب حيث ينتقل المتداولون بصورة متزايدة إلى طورٍ دفاعي سعياً لحماية الأرباح وإيماناً بأن القدرة على تحمل الخسائر تكون أقل في هذا الوقت من السنة مقارنة بفترات أخرى منها. شكل الانتعاش القوي الذي شهده الذهب والفضة يوم الإثنين انعكاساً جيداً لهذا الموقف ويمكن أن تجد السلع التي تظهر مواقفاً متطرفة بطريقة أو بأخرى نفسها في حد التلقي من الحركات المعاكسة. يستمر قطاع الطاقة وانخفاض الأسعار الجاري في جذب معظم الاهتمام إلى السلع حيث قاد قرار أوبك المفاجئ يوم الخميس الماضي بعدم تخفيض التوريد أسعار النفط الخام إلى دوامة مع استمرار معركة حصة السوق في سوق يشهد فائضاً في العرض. وبعد شهر نوفمبر عصيب (والذي أسفر عن أكبر خسائر شهرية في ست سنوات تقريباً)، انطلق شهر ديسمبر بتداول ضعيف مشابه مع انخفاض عقود النفط الخام المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات قبل تأسيس عرض مدعوم بكل من ظروف ذروة البيع وضعف الدولار. يجب أن يكون تأثير الفترة الطويلة من انخفاض أسعار الطاقة إيجابياً على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الستة أو التسعة حيث تزيد إعادة توزيع المال من المنتجين إلى المستهلكين من ثقة المستهلكين وتخفض من تكلفة المساهمة بالنسبة للمصنّعين.
ومن المحتمل أن يكون الرابح الأكبر هم المستهلكون الكبار (مثل الولاياتالمتحدةوالصين والهند). بينما يمكن العثور على الخاسرين ضمن المنتجين مثل روسيا وفنزويلا، حيث يترك نقص الاستثمارات والتنوع هذه الدول مشكوفةً على انخفاضٍ حاد في الإيرادات الحكومية. صناعة النفط الصخري الأمريكية: ما الذي يجب علينا البحث عنه؟ مع إثبات منظمة الأوبك قدرتها على تحمل بعض الألم من أجل فرض بعض الضغط على غيرها من المنتجين، لا سيما النفط الصخري الأمريكي، يتحول التركيز بصورة طبيعية إلى الولاياتالمتحدة بالنسبة للمؤشرات حول كيفية تعامل الصناعة هناك مع الأسعار المتدهورة.
يسير انتاج النفط الأمريكي في أعلى مستوياته منذ 1983 على الأقل ونظراً لزيادة العرض الحالي في السوق العالمي، سيبحث المتداولون عن إشارات عن كيفية تطور بيانات الانتاج خلال الأسابيع والأشهر القادمة. يشكل انتاج النفط الصخري الأمريكي من مناطق الانتاج الثلاث الرئيسية حالياً ما يقارب نصف انتاج البلد الإجمالي. تقل الاسعار التي يتلقاها المنتجون من هذه المناطق عن خام غرب تكساس الوسيط مع معاناة البنية التحتية لمواكبة الزيادة الجارية في الانتاج. ويُظهر الجدول البياني أدناه بأن أسعار النفط الصخري تقترب بسرعة من 60 دولاراً للبرميل والذي يستطيع 82% فقط من المنتجين من تغطية تكاليف الانتاج في حال نزوله أكثر. وشهدنا كنتيجة لذلك هبوطاً دراماتيكياً في أسعار الأسهم الخاصة ببعض منتجي النفط الصخري في الأسابيع الأخيرة. المصدر: بلومبيرج ومن خلال المضي قدماً، سيبحث السوق عن شركات الطاقة الصغيرة (وليس بالضرورة تلك المذكورة أعلاه) وقدرتها على جذب التمويل المستمر حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض في هذا القطاع في الآونة الأخيرة. ويبلغ سعر مؤشر السندات ذات العائد المرتفع لشركات الطاقة الأمريكية حالياً بمعدل 725 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.
وتتمثل دلائل أخرى على ما إذا كان حدوث انخفاض في الانتاج سيأتي من تعداد منصات النفط الأسبوعية والتي شهدت انخفاضاً خلال الأسبوعين الماضيين. *أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك
