أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق المحبوس حالياً، وأكرم عبد الله عضاضة (هارب)، إلي محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير، والإضرار العمدي بالمال العام، بقيمة 25.410 مليون جنية. وكان رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري، قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المغربي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة في مدينة القاهرةالجديدة لصالح الشركة لإقامة مشروع إسكاني متميز عليه، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، والتزمت الشركة بالتزاماتها المترتبة على ذلك، واستصدرت تراخيص البناء للمشروع، إلا أنها فوجئت بالمتهم الثاني يدعي ملكيته لتلك الأرض بزعم أنه تقدم بطلب تخصيصها باسمه، كما فوجئت بالمتهم الأول يصدر قرارا بإلغاء التخصيص السابق منحه للشركة، وجعله باسم المتهم الثاني، على خلاف القواعد المقررة. وأكد البلاغ أن المتهم الهارب متزوج من ابنة الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وأنه استغل صفة واسم سرور لدى الوزير السابق، لتمكينه من الحصول على الأرض محل الدعوى، إلا أن النيابة أبعدت شبهة تورط "سرور" في تلك الواقعة وذلك بعد أن أكد "المغربي" في التحقيقات عدم تدخله في الواقعة. وأسفرت تحريات نيابة الأموال العامة علي موافقة "المغربي" علي إلغاء تخصيص الأرض الخاصة بالشركة الشاكية دون توافر أي حالة من حالات الإلغاء الواردة في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم إصدار قرار بتعديل التخصيص وجعله باسم المتهم الثاني "عضاضة"، مما ربحه مبلغ 25.410 ملايين جنيه دون وجه حق.
