أعلنت لجنة "أمناء الدفاع عن شهداء الثورة"، تشكيل هيئة الدفاع الجديدة التي ستتولى المطالبة بحقوق الشهداء والمصابين، والادعاء بالحق المدني، في القضية المتهم فيها الرئيس السباق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومعاونوه الستة. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي الثلاثاء، اقصاء هيئة الدفاع القديمة التي شاركت في الجلسة الاولي، وظهرت بمظهر غير لائق، وهو ما تسبب في حدوث مشاجرات ومشاحنات عقب انتهاء المؤتمر بين أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء فريق الدفاع الذي حضر الجلسة الماضية. وتضم هيئة الدفاع الجديدة 85 محاميًا بينهم أحمد سيف الإسلام، وأحمد قناوي، والمستشار محمود الخضيري، وخالد أبوبكر، وخالد أبو كريشة، وسيد فتحي، وعبدالجواد أحمد، وعبدالعزيز الشرقاوي، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وعصام سلطان، ومحمد الدماطى، ومحمد طوسون، وسامح عاشور، وحسام عيسى، ومحمود السقا، وسعد عبود، وعصام الإسلامبولى، وصبحى صالح، ومنتصر الزيات. وهدد محمد الدماطى، عضو هيئة الأمانة العامة للدفاع عن أهالي الشهداء، إنهم سيمهلون رئيس محكمة استئناف القاهرة فرصة أخيرة لتنفيذ مطالبهم واستخراج التصاريح الجديدة للمحامين وإلا فإنهم سيلجأون إلى تدويل القضية. وأوضح أن الأمانة شكلت لجنة من 25 محاميا للاطلاع على الأحراز في قضية قتل المتظاهرين، يشرف عليها خالد أبوبكر.