أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوزارية المُكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، المستشار محمود فوزي، اليوم الخميس، أن هناك اتجاهًا لتعديل "جرائم الانتخاب" في القانون، ولكن بعد مراجعتها. وكشف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، انتهاء اللجنة من مراجعة ثلث مواد القانون، وأنها ستستعين في اجتماعاتها المقبلة بمضابط جلسات "لجنة ال50" التي أعدت الدستور، لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لجميع الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج. وأضاف أن أبرز الإشكاليات التي تبحثها اللجنة الوزارية تتمثل في تحديد سن الشاب، وأن هناك اتجاهًا لتعديل جرائم الانتخاب لكن بعد مراجعتها، وأنه لن يُحرم أي مواطن من حقه في الترشح في الانتخابات البرلمانية، عملاً بمبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور. وقال فوزي أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة المستشار محمد المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر الانتخابية.